قصر العدل: غادة عون أم سامي صادر

تتزايد في الآونة الأخيرة شكاوى المواطنين من آلية التعاطي مع الملفات المعروضة أمام النيابة العامة في قصر عدل بعبدا، وسط اتهامات بتراجع مستوى المتابعة وصعوبة الوصول إلى المسؤولين القضائيين المعنيين.

وبحسب عدد من المراجعين، فإن الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون العاديون غالبًا ما تبقى من دون متابعة جدية، فيما تتأخر إجراءاتها لفترات طويلة، ما يدفع أصحابها إلى البحث عن وسائل أخرى لتحريك ملفاتهم.

ويؤكد هؤلاء أن الواقع القائم بات يفرض على صاحب أي شكوى الاستعانة بمحامٍ يتولى متابعة الملف بشكل مباشر، أو اللجوء إلى أشخاص يوصفون بـ”السماسرة” ممن يملكون القدرة على الوصول إلى المكاتب المعنية ومتابعة الإجراءات داخل العدلية، معتبرين أن المواطن العادي أصبح عاجزًا عن إيصال صوته أو تحصيل حقه بالوسائل الطبيعية.

وتتركز الشكاوى أيضًا حول صعوبة الوصول إلى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر، إذ يؤكد عدد من المراجعين أن التواصل المباشر معه أو عرض القضايا عليه أصبح أكثر تعقيدًا مما كان عليه في السابق.

وفي المقابل، يستعيد كثيرون تجربة النائب العام الاستئنافي السابق في جبل لبنان القاضية غادة عون، معتبرين أنها كانت أكثر انفتاحًا على استقبال المواطنين والاستماع إلى شكاواهم ومراجعاتهم بشكل مباشر، بغض النظر عن حجم الملف أو هوية صاحبه.

وتطرح هذه الشكاوى تساؤلات متزايدة حول واقع العمل داخل النيابة العامة في جبل لبنان، ومدى قدرة المواطن العادي على الوصول إلى العدالة من دون وسطاء أو نفوذ، في وقت تتعالى فيه المطالب بإعادة النظر في آليات استقبال الشكاوى ومتابعتها بما يضمن المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون.