كيف "التهريب الزراعي" من سوريا.. والأسعار أساساً "بالأرض"؟!

تسرّب إلى أروقة القطاع الزراعي في الآونة الأخيرة، ما يُهمَس في الأذن عن وجود تهريب للمنتجات الزراعية من سوريا إلى الأسواق اللبنانية، الأمر الذي أدّى إلى هذا التراجع في أسعار المنتجات المحلية وبالتالي يهدّد تسويقها داخلياً!

"لا يوجد تهريب من سوريا إلى الأسواق اللبنانية" يؤكد رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين ابراهيم ترشيشي في معرض حديثه لـ"المركزية"، شارحاً أن "أسعار المنتجات اللبنانية متدنية أساساً بسبب كساد المواسم التي يتعذّر تصريفها، لتصبح أسعارها الأدنى على الإطلاق مقارنةً بالدول الأخرى. والسبب.. إقفال الأسواق العربية أمام الصادرات الزراعية اللبنانية، ولا سيما الأسواق السعودية التي لا تزال موصَدة أمامنا على رغم الوعود المتكررة بفتحها".

ويوضح في السياق، أن "أحداً لا يهرّب منتجات إلى لبنان فيما مثيلاتها تُباع في أسواقه بأبخث الأثمان! إذ على سبيل المثال لا الحصر إن سعر كيلو البندورة الواحد في سوريا يوازي ثلاثة أضعاف سعره في لبنان"، جازماً أن "التهريب متوقف بكل أنواعه إن من لبنان إلى سوريا، أو العكس. فإجراءات الرقابة مشدّدة من الجانبين إلى أقصى حدّ".

أما عن ارتفاع أسعار المنتجات الجنوبية كالبطيخ والحمضيات والأفوكا والموز، فيعزو ذلك إلى أن "قطافها اقتصر على نسبة 20% من مجموع الحقول التي يستطيع المزارع الوصول إليها بسبب الغارات الإسرائيلية، لذلك نجد أن أسعارها مرتفعة. أما المساحة الزراعية التي يتعذّر قطافها، فمتروكة لأصحاب النصيب!".

ويصف ترشيشي الصادرات الزراعية السورية بأنها "في أفضل حال لكون أبواب الأسواق العربية كافة مشرَّعة أمامها، فيما ثقل المعاناة يشتدّ على كاهل الصادرات اللبنانية... علماً أن المزارعين اللبنانيين كانوا يصدّرون في مثل هذه الفترة، 100 شاحنة بحمولة 2500 طن من المنتجات الزراعية في اتجاه الدول العربية كافة، بينما الآن يُمنَع عنا التصدير إلا إلى العراق بكميات ضئيلة، فيما الأردن لا يحتاج إليها إطلاقاً لأنه يملك كل الأصناف. كذلك الأمر بالنسبة إلى سوريا حيث أن كل أصناف المنتجات اللبنانية متوفرة في الإنتاج السوري، لكنها تستطيع التصدير إلى كل البلدان العربية من دون استثناء، أما لبنان فلا".

ويتابع: نرى المزارعين السوريين يحمّلون كل أنواع الخضار والفاكهة إلى الأسواق العربية كافة المفتوحة أمامهم، تماماً كما أمام المزارعين الأردنيين والأتراك... باستثناء المزارعين اللبنانيين الذين لا يزال ذلك محظوراً عليهم!

هنا يُشير إلى "حرب اقتصادية تُشَنّ على الاقتصاد اللبناني والصادرات اللبنانية، في حين يملك المزارعون اللبنانيون أفضل أنواع مراكز التوضيب وأجوَد البضائع، لكن للأسف أقفلت أبوابها وصرفت موظفيها منذ تاريخ 23 نيسان 2021... في انتظار الفرَج".

..."إنه ظلم كبير لم نعد قادرين على تحمّله" يجزم ترشيشي "فوضع القطاع الزراعي مُبكي... والآتي أعظم!".

ميريام بلعة - المركزية