مجلس شورى الدولة يبطل الانتخابات البلدية في بلدة سعدنايل برمتها

أصدر القاضي كارل عيراني في مجلس شورى الدولة اللبناني قرارًا قضى بإبطال نتائج الانتخابات البلدية التي جرت في بلدة سعدنايل برمتها، وذلك بناءً على طعنٍ قُدّم للنظر في صحة العملية الانتخابية.
وجاء في الحيثيات الواردة في القرار أن المخالفات المشكو منها في أقلام الاقتراع (لا سيما الأقلام 1، 5، 6، و11) تمثلت في وجود اختلاف واضح في النتائج بعد الفرز مقارنة بما ورد في المحاضر العائدة لتلك الأقلام. كما تبيّن وجود أوراق باطلة كان يقتضي احتسابها، وأوراق أخرى جرى احتسابها بشكل غير قانوني رغم تضمنها حشوًا، أو تشطيبًا معلمًا، أو حبرًا بشكل يعتبر بمثابة علامات تعريف وتصويت مكشوف.
واعتبر القرار القضائي أن هذه المخالفات مجتمعة تجعل من العملية الانتخابية برمتها موضع شك كبير، وتنال بشكل مباشر من صدقية ونزاهة هذه الانتخابات، مما يقتضي إبطالها قانونًا.

وتبرز في هذا الملف المراجعة القانونية التي تقدّمت بها المحامية مايا خداج، والتي استندت إلى وقائع ومعطيات دقيقة أظهرت وجود فروقات بين نتائج الفرز والمحاضر الرسمية، إضافة إلى احتساب أوراق بشكل مخالف للقانون وإهمال أوراق أخرى كان يفترض احتسابها. وقد اعتبر القرار أن هذه التجاوزات تمسّ مباشرة بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المرشحين.

هذا القرار لا يقتصر أثره على بلدة سعدنايل وحدها، بل يوجّه رسالة واضحة بأن أي خلل أو تلاعب في الانتخابات يمكن أن يواجه بمحاسبة قانونية جدية، وأن إرادة الناخبين ليست تفصيلاً يمكن تجاوزه. كما يعيد التأكيد على أهمية الدور الذي يلعبه المحامون في حماية المسار الديمقراطي عبر اللجوء إلى المؤسسات القضائية بدل الاكتفاء بالسجالات السياسية والإعلامية.

وفي وقت تتزايد فيه الشكوك الشعبية حول نزاهة العديد من الاستحقاقات، يأتي هذا الحكم ليؤكد أن القانون ما زال قادراً على تصحيح الخلل عندما تُقدَّم الملفات المدعّمة بالأدلة والمتابعة المهنية الدقيقة.