كاتس يصعّد في القدس... ومنشأة عسكرية على أرض أممية

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، المصادقة على مشروع لإقامة منشأة تابعة لوزارة الأمن الإسرائيلية على أرض تابعة لوكالة "الأونروا" في حي الشيخ جراح بالقدس، في خطوة أثارت إدانات فلسطينية ودولية واسعة واتهامات لإسرائيل بانتهاك القانون الدولي.

وقال وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن المنشأة الجديدة ستُقام على أرض "الأونروا"، وستضم "مكتبًا لوزير الأمن، ومتحفًا للجيش، إضافة إلى فرع للتجنيد العسكري".

وبحسب ما أعلنته الحكومة الإسرائيلية، فإن "مجلس أراضي إسرائيل" سيخصص قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها نحو 36 دونمًا لوزارة الأمن بشكل مباشر ومن دون طرح عطاءات عامة.

ويتضمن المشروع إنشاء مقر رسمي لوزير الحرب الإسرائيلي لإدارة العمليات من القدس، إلى جانب متحف يعرض ما وصفته وزارة الدفاع الإسرائيلية بـ"تراث الجيش الإسرائيلي"، مع تخصيص مساحات لأنشطة تعليمية.

كما يشمل المشروع نقل فرع التجنيد العسكري في القدس إلى الموقع الجديد، بحجة أن المبنى الحالي "لم يعد يلبي المتطلبات التشغيلية"، وفق الرواية الإسرائيلية.

وأثارت الخطوة ردود فعل غاضبة فور الإعلان عنها، حيث وصف مكتب محافظ القدس وهيئات حقوقية وفعاليات محلية القرار بأنه "تصعيد خطير وخرق فاضح للقانون الدولي".

وأكدت الجهات الفلسطينية أن الأرض مؤجرة رسميًا لوكالة "الأونروا" منذ عام 1952، معتبرة أن تحويلها إلى منشأة عسكرية إسرائيلية يشكل انتهاكًا للحصانات والامتيازات الخاصة بمنظمات الأمم المتحدة.

ويأتي القرار الإسرائيلي في ظل تصاعد التوتر في القدس، لا سيما في حي الشيخ جراح الذي تحول خلال السنوات الماضية إلى أحد أبرز رموز المواجهة حول سياسات الاستيطان والإخلاء ومصادرة الأراضي.

وتواجه إسرائيل انتقادات دولية متزايدة على خلفية الإجراءات المتعلقة بالأراضي الفلسطينية والمؤسسات الأممية، فيما تُعدّ "الأونروا" إحدى أكثر المؤسسات الدولية استهدافًا سياسيًا في السنوات الأخيرة، وسط محاولات إسرائيلية متكررة لتقليص دورها في القدس والأراضي الفلسطينية.

ويُنظر إلى المشروع الجديد باعتباره جزءًا من سياسة إسرائيلية أوسع لتعزيز السيطرة الأمنية والإدارية في القدس الشرقية، في وقت تعتبر فيه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة تخضع لأحكام القانون الدولي.