ضبط الفوضى المرورية… تعميم حازم من محافظ جبل لبنان

في خطوة تهدف إلى ضبط الفوضى المرورية وتعزيز السلامة العامة، أصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي تعميمًا جديدًا موجّهًا إلى البلديات واتحاداتها، شدّد فيه على ضرورة التنفيذ الفوري لإجراءات تنظيمية صارمة، لا سيما في ما يتعلق بعمل شركات ركن السيارات "Valet Parking" وسلامة النقل العام.

وجاء التعميم رقم 826/إ/2026 بناءً على توجيهات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية، متضمّنًا مجموعة من التدابير الأساسية، أبرزها التشدد في مراقبة شركات "Valet Parking"، ومنع إشغال الأرصفة والأملاك العامة، مع تحديد التعرفة الرسمية بـ 400,000 ليرة لبنانية، وإلزام الشركات بإعطاء إيصال رسمي للزبائن، تحت طائلة سحب التراخيص من المخالفين.

كما شدد التعميم على ضرورة تعزيز إجراءات السلامة في قطاع النقل العام والنقل المدرسي، عبر التأكد من قانونية المستندات والالتزام بالشروط الفنية، بما يضمن حماية الركاب.

وفي ما يخص الشاحنات، ألزم المحافظ مالكي آليات ومضخات الباطون السائل باتخاذ تدابير تمنع تناثر المواد على الطرقات، حفاظًا على نظافة الطرق وسلامة السير.

كذلك، حمّل التعميم المؤسسات السياحية، ولا سيما المطاعم، مسؤولية تأمين مساحات مخصصة لركن السيارات قبل التعاقد مع شركات "Valet Parking"، في محاولة للحد من الفوضى الناتجة عن العشوائية في إدارة المواقف.

وفي سياق موازٍ، وجّه مكاوي إنذارات لأصحاب "الكيوسكات" والبسطات غير المرخصة لإزالتها فورًا من الطرقات العامة، ضمن خطة لإزالة التعديات واستعادة النظام في الأملاك العامة.

وأكد المحافظ في ختام التعميم ضرورة الالتزام الصارم بهذه الإجراءات، مشددًا على أن التنفيذ سيتم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لقمع المخالفات وفق الأصول القانونية.

ويأتي هذا القرار في ظل تزايد الشكاوى من الفوضى المرورية والتعديات على الطرقات والأرصفة، ما دفع السلطات المحلية إلى اتخاذ خطوات أكثر حزمًا لضبط المخالفات وتحسين السلامة العامة.

وفي هذا الإطار، يُتوقع أن يشكل التعميم اختبارًا لمدى قدرة البلديات على فرض النظام، في ظل الحاجة الملحة لإجراءات عملية تعيد الانضباط إلى الشارع وتخفف من المخاطر اليومية التي يواجهها المواطنون.