تراجع الإيرادات 40% والمرحلة دقيقة جداً… ماذا كشف البستاني عن اموال المودعين!

في مؤتمر صحافي من مجلس النواب، تناول رئيس لجنة الاقتصاد النيابية فريد البستاني الواقع الاقتصادي والمالي في لبنان، متطرقاً إلى ملفات التضخم، أموال المودعين، والوضع الإداري والقطاعي، إضافة إلى سلسلة من الإصلاحات الجارية والتحديات القائمة.

وأوضح البستاني أنّ لجنة الاقتصاد تتابع بشكل دوري موضوع التضخم مع وزارة الاقتصاد، لافتاً إلى أنّ هذا الملف “ليس محلياً فقط بل هو عالمي”، وأن لبنان يسعى إلى إبقاء نسب التضخم ضمن مستويات “معقولة وموازية لما يجري دولياً”، مثنياً على الجهود التي تبذلها الوزارة في هذا الإطار.

وفي ما يخص ملف المودعين، اعتبر البستاني أنّه من “أكثر الملفات تعقيداً”، مشيراً إلى أنّ الحرب الأخيرة زادت من صعوبة المعالجة، “لكن هذا ليس ذنب المودع”. وكشف أنه عقد اجتماعاً مع وزير المالية لبحث مختلف الخيارات، خصوصاً لجهة زيادة الدفعات الشهرية ضمن التعاميم المعمول بها، مؤكداً تأييده لهذه الزيادة في ظل وصول نسبة التضخم إلى نحو 35%، ما يجعل الدفعات الحالية غير كافية.

وفي السياق نفسه، شدّد على ضرورة تحقيق أي تعديل في هذه الدفعات بطريقة لا تشكّل خطراً على العملة الوطنية، معتبراً أن الحديث عن تهديد الليرة “غير دقيق”، في ظل تأكيدات من وزارة المالية ومصرف لبنان على وجود إجراءات تحمي الاستقرار النقدي.

أما على المستوى الاقتصادي العام، فأشار البستاني إلى أنّ تباطؤ النشاط الاقتصادي أدى إلى تراجع إيرادات الدولة بنحو 40%، ما يضع الحكومة أمام التزامات مالية متزايدة، خصوصاً في ما يتعلق برواتب القطاع العام والمتقاعدين. وذكّر ببعض التعهدات السابقة، مثل زيادات على المحروقات ووعد العسكريين، معتبراً أنّ هذه الملفات لا تزال قيد الدراسة الدقيقة لتفادي أي تداعيات تضخمية إضافية.

وأكد البستاني أن الأزمة الحالية “ليست مستحيلة الحل”، رغم حالة الإحباط لدى البعض، مشدداً على أن أموال المودعين تبقى “أولوية لأنها دين في أعناق الدولة”، حتى في ظل التحديات الاقتصادية والحرب والنزوح، رافضاً أي طرح يقضي بمعالجة أزمة النزوح على حساب المودعين.

وفي ما يتعلق بالدعم الدولي، أشار إلى وجود تفهّم من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي خلال الاتصالات والزيارات الأخيرة، خصوصاً في ظل تداعيات الحرب التي تسببت بتراجع كبير في النشاط الاقتصادي. ودعا إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الأكثر عرضة للخطر، محذراً من أن انهيارها سيؤدي إلى ارتفاع إضافي في معدلات البطالة.

إصلاحياً، رحّب البستاني بإطلاق نظام “السكانر” في الجمارك، معتبراً إياه خطوة متقدمة نحو تعزيز إيرادات الدولة، كما شدد على ثلاث أولويات أساسية: تعيين هيئة المنافسة لضبط السوق والحد من التضخم، إقرار قانون حماية المستهلك، وتطبيق القوانين على الجميع من دون استثناء وبعيداً عن أي توظيف طائفي أو عنفي.

وتطرق إلى سلسلة من الملفات الخدماتية والإدارية في منطقة الشوف، مشيراً إلى تطورات في مستشفى دير القمر الحكومي الذي بات تحت إشراف وزارة الصحة، مع العمل على تجهيز الكادر الطبي تمهيداً لبدء تشغيله. كما تحدث عن تقدّم في ملف الدائرة العقارية في دير القمر، والتحول نحو الرقمنة لتسهيل معاملات المواطنين وزيادة كفاءة الإدارة.

وفي ما يخص الإدارة المالية، كشف عن طرح دمج بعض الدوائر مثل المالية والعقارية والمساحة في مركز موحد، بهدف تسهيل معاملات المواطنين وزيادة إيرادات الدولة، مع الإشارة إلى وجود تجارب مشابهة في مناطق أخرى.

كما لفت إلى، زيارة قام بها إلى مصلحة “النافعة”، حيث لمس “تحسناً ملحوظاً” في الأداء نتيجة التعاون بين وزارة الداخلية ومحافظة بيروت والإدارة المعنية، معتبراً أن العمل الجماعي بدأ ينعكس إيجاباً على خدمات المواطنين.

وختم البستاني بالتأكيد على، أهمية إصلاح الإدارة العامة وتحسين أوضاع الموظفين، مشيراً إلى أن معالجة الرواتب والحوافز ضرورية لضمان الاستمرارية والإنتاجية، معتبراً أن أي إصلاح اقتصادي أو إداري لا يمكن أن ينجح من دون تحفيز القطاع العام وتأمين بيئة عمل مستقرة وعادلة.