لا للمنطقة العازلة… باسيل: الانتهاكات تهدد مصير المفاوضات

في ظل استمرار التوترات على الجبهة الجنوبية وتزايد القلق من تداعياتها السياسية والاقتصادية، عاد ملف وقف إطلاق النار والانتهاكات الميدانية إلى واجهة النقاش الداخلي، وسط دعوات لتوحيد الموقف الوطني وتحصين الساحة الداخلية.

وفي هذا السياق، عقد تكتل لبنان القوي اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، حيث ناقش التطورات السياسية والملفات التشريعية، وأصدر بيانًا اعتبر فيه أن "وقف إطلاق النار الذي أُعلن من واشنطن يتعرض لانتهاكات كبيرة من الجانب الإسرائيلي، سواء عبر استمرار القصف أو هدم المنازل بشكل متعمّد وممنهج".

ورأى التكتل أن هذه التطورات "تطرح علامات استفهام حول مصير المفاوضات المفترضة بين لبنان وإسرائيل"، في ظل ما وصفه بتأكيد المسؤولين الإسرائيليين امتلاكهم "تفويضًا مطلقًا لمواصلة الحرب بمعزل عن أي مسار تفاوضي".

وأكد أن "لبنان بكل فئاته مدعو إلى رفض أي وجود إسرائيلي على أراضيه أو إقامة منطقة أمنية أو عازلة"، مشددًا على ضرورة التمسك بالسيادة الكاملة ورفض أي أمر واقع ميداني.

وفي الشق الإقليمي، أعرب التكتل عن تطلعه إلى القمة الخليجية الاستثنائية في جدة، آملاً أن تفضي إلى موقف عربي موحّد ينعكس إيجابًا على لبنان، في مواجهة محاولات "عزله عن محيطه العربي".

كما أبدى ارتياحه "لكل تحرك عربي داعم للبنان"، معتبرًا أن هذا الاحتضان يساهم في حماية وحدة البلاد وتعزيز قوة الدولة.

اقتصاديًا، حذّر التكتل من "اتخاذ أي خطوات متسرعة وغير مدروسة قد تؤدي إلى انهيار مالي جديد"، في ظل ارتفاع الإنفاق وتراجع الإيرادات، داعيًا السلطة إلى تحمل مسؤولياتها وتجنب أي قرارات قد تفاقم الأزمة الاقتصادية.

ويأتي هذا الموقف في وقت يواجه فيه لبنان تحديات مركّبة، تتداخل فيها الضغوط الأمنية مع الأزمات الاقتصادية، ما يفرض مقاربة متوازنة تجمع بين تثبيت الاستقرار الميداني وتعزيز الجبهة الداخلية. كما يعكس البيان تصاعد القلق من تداعيات أي تصعيد إضافي على المسار التفاوضي، في ظل استمرار الانتهاكات الميدانية.

وفي ظل هذه المعطيات، تبقى قدرة لبنان على احتواء الأزمة مرهونة بمدى تماسك موقفه الداخلي، وفعالية الدعم العربي والدولي، إلى جانب إدارة دقيقة للملف الاقتصادي، بما يمنع انزلاق البلاد نحو مزيد من التدهور.