أهالي طلاب مدرسة الحريري الثانية يعترضون: التلاميذ في الشارع والنازحون داخل المبنى

شهدت قضية مدرسة الحريري الثانية في بيروت تفاعلاً واسعاً، بعد اعتراض عدد من أهالي الطلاب على استمرار وجود التلاميذ خارج الصفوف الدراسية، في ظل استخدام مبنى المدرسة كمركز لإيواء نازحين، ما أدى إلى تعطّل العملية التعليمية بشكل كامل.
وبحسب ما تم تداوله، اعتبر الأهالي أن أبناءهم، المسجّلين في مدرسة خاصة يُفترض أن تؤمّن بيئة تعليمية منتظمة، وجدوا أنفسهم فعلياً «في الشارع» نتيجة عدم القدرة على الدخول إلى الصفوف، وهو ما أثار موجة استياء ومطالبات بإيجاد حل سريع يضمن عودة الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية.
وفي السياق، أُفيد بأن وفداً من الأهالي التقى رئيس الحكومة نواف سلام، حيث جرى عرض تداعيات الأزمة وضرورة التدخل العاجل لإيجاد بدائل مناسبة تضمن استكمال العام الدراسي من جهة، وتأمين أماكن لائقة للنازحين من جهة أخرى.
كما أُفيد بأن رئيس الحكومة أعطى مهلة أسبوع لتأمين مركز إيواء بديل للنازحين في مدرسة الحريري، بما يتيح عودة الطلاب إلى المدرسة واستئناف العملية التعليمية بشكل طبيعي.
كما طُرحت خلال اللقاء جملة مطالب، أبرزها الإسراع في معالجة الوضع القائم في المدرسة، وتفعيل مراكز إيواء بديلة، بما يخفف الضغط عن المؤسسات التربوية ويحفظ حق التلاميذ في التعليم.
من جهته، كتب رئيس تحرير موقع «لبنان الكبير» محمد نمر في تغريدة عبر منصة «إكس» أن «هذا واقع غير مقبول إطلاقاً»، مشيراً إلى أن طلاب مدرسة الحريري الثانية في بيروت يجلسون خارج المدرسة، فيما يقيم النازحون داخل المبنى.
وأضاف في تغريدته سلسلة نقاط دعا فيها إلى «تفهم حساسية الوضع من قبل النازحين والعمل على الانتقال إلى مركز إيواء بديل»، لافتاً إلى أن المدينة الرياضية ما زالت قادرة على استيعاب أعداد إضافية، ومؤكداً في الوقت نفسه أن استضافة النازحين «واجب وطني».
كما دعا إلى تدخل الدولة بشكل فوري لإيجاد حل يضمن عودة الطلاب إلى صفوفهم وتأمين إيواء لائق للنازحين، واضعاً الملف في عهدة المسؤولين، ومشدداً على ضرورة تجنّب تفاقم الأزمة.
وختم بالتأكيد على تفهّم معاناة النازحين، بالتوازي مع التحذير من انعكاسات استمرار الوضع الحالي على العام الدراسي ومستقبل المدرسة، داعياً إلى حلول «توازن بين الاعتبارات الإنسانية وحق الطلاب في التعليم».