إيران.. الإنترنت يضرب صادرات "الذهب الأحمر"

كشف تقرير لموقع "إيران واير"، أن القيود المفروضة على الإنترنت في إيران بدأت تنعكس بشكل مباشر على قطاع تصدير الزعفران، أحد أهم المنتجات الزراعية في البلاد، وسط تحذيرات من فقدان حصص في الأسواق العالمية لصالح منافسين إقليميين، وعلى رأسهم أفغانستان.

وبحسب التقرير، فإن الانقطاع المتكرر للإنترنت خلال الأشهر الأخيرة أضعف قدرة المصدّرين الإيرانيين على التواصل مع عملائهم الدوليين، ما أدى إلى تعطّل عمليات التصدير وتراجع الثقة التجارية.

ويرى فاعلون في القطاع أن هذه القيود لا تقتصر على إرباك العمليات اللوجستية، بل تخلق أيضا فرصا لمنافسين خارجيين لإعادة تسويق الزعفران الإيراني تحت أسماء أخرى.

تأثير مباشر على الصادرات
نقل "إيران واير" عن رئيس المجلس الوطني للزعفران، محسن احتشام، قوله إن انقطاع الإنترنت الدولي ألحق أضرارا كبيرة بالمصدرين، حيث بات من الصعب إدارة الصفقات أو متابعة الشحنات في الوقت المناسب.

وأوضح أن العديد من الشركات لم تعد قادرة على التواصل المباشر مع المشترين أو التأكد من وصول البضائع، ما انعكس سلبا على حجم الصادرات.

وأشار احتشام إلى أن هذه الظروف أدت إلى تراجع موقع الزعفران الإيراني في السوق العالمية، في وقت يعتمد فيه هذا القطاع بشكل كبير على العلاقات التجارية المباشرة وسرعة الاستجابة للطلبات الدولية.

منافسة متصاعدة من أفغانستان
في المقابل، يلفت التقرير إلى أن هذه الفجوة استغلها منافسون، خصوصا في أفغانستان، حيث يجري تسويق الزعفران الإيراني في بعض الحالات تحت علامات تجارية غير إيرانية.

ويرى مصدرون أن ضعف القدرة على التواجد في الأسواق العالمية، بسبب القيود التقنية، يمنح هذه الدول فرصة لتعزيز حضورها على حساب المنتج الإيراني.

ويحذر خبراء من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى خسائر طويلة الأمد، ليس فقط في حجم الصادرات، بل أيضا في السمعة التجارية التي بنتها إيران على مدى سنوات في هذا القطاع.

انعكاسات أوسع على الاقتصاد
ويأتي ذلك في سياق أوسع من التأثيرات الاقتصادية لانقطاع الإنترنت، الذي دخل شهره الثاني بمستويات غير مسبوقة، وفق "إيران واير".

وتشير المعطيات إلى أن هذه القيود أثرت على قطاعات متعددة، من بينها التجارة الرقمية والخدمات، وألحقت أضرارا بمعيشة المواطنين.

ويؤكد التقرير أن استمرار القيود قد يفاقم الضغوط على الاقتصاد الإيراني، خاصة في القطاعات التي تعتمد على التصدير والتواصل الخارجي، ما يطرح تحديات إضافية أمام صناع القرار في إدارة الأزمة والحفاظ على تنافسية المنتجات الإيرانية في الأسواق العالمية.