بنود من الطائف خارج دائرة التطبيق... السوري عطّلها وسلاح "حزب الله" الثغرة الأولى

بعد نحو 40 عاماً، لا يزال اتفاق الطائف ببنود كثيرة منه غير مطبق. فأيّ بنود؟ والأهم أي عقبات حالت دون تطبيقه؟

منذ 22 تشرين الأول 1989، تاريخ توقيع "وثيقة الوفاق الوطني" أو ما عُرف بدستور الطائف، بقيت بنود خارج دائرة التطبيق، هي:

بسط سيادة الدولة على كل الأراضي اللبنانية: عبر الإعلان عن حل كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها إلى الدولة اللبنانية، وهذا لم يحصل. أو أكثر دقة، بقي "حزب الله" الحزب الوحيد المسلّح، بعدما صُنّف سابقاً بالمقاومة لا بالميليشيا، "بصك لبناني رسمي"، على الرغم من أن بعض الدول كانت تصنّفه بـ"الإرهابي".

تسليم السلاح الفلسطيني إلى الدولة، أيضاً لم يحصل في السابق، بعدما تحوّلت المخيمات الفلسطينية الـ12 المنتشرة في لبنان إلى بؤر أمنية خطيرة.

تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية.

وضع قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، على أن تُوزع المقاعد مرحلياً بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين، ونسبياً بين طوائف كلّ من الفئتين، ونسبياً بين المناطق. .
مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي، يُستحدث مجلس الشيوخ.

تطبيق اللامركزية الإدارية: على أن تكون موسّعة على مستوى الوحدات الإدارية الصغرى (القضاء وما دون) وتوسيع صلاحيات المحافظين والقائمقامين وتمثيل كل إدارات الدولة في المناطق الإدارية على أعلى مستوى ممكن، تسهيلاً لخدمة المواطنين وتلبيةً لحاجاتهم محلياً.

توحيد كتاب التاريخ: لم يوضع هذا الكتاب، وبقي كل طرف على "روايته".

وضع قوانين جديدة لتنظيم الإعلام: مع التطوّر الرقمي والتواصلي، لم يبصر القانون الموعود النور بعد، وهو يُفترض أن ينظم الإعلام الإلكتروني أيضاً.

فما العقبات التي اعترضت التنفيذ طوال 37 عاماً؟

يرى الكاتب والباحث السياسي الدكتور ميشال الشمّاعي أن "إشكاليّة عدم تطبيق كل بنود الطائف تكمن في عملية التلزيم السوري للبنان بعد انتهاء الحرب، إذ اعتبر وقتذاك هذا المحور هو المنتصر، فعمد إلى ممارسة أشنع أنواع الاضطهاد على اللبنانيين السياديين الذين اعتبرهم خاسرين في هذه الحرب بعد 13 تشرين الأول 1990".

هكذا، كان العامل السوري فاعلاً، إذ عمدت سوريا و"عملاؤها" إلى عرقلة تنفيذ اتفاق الطائف.

بعد الـ2005، وتحديداً بعد الانسحاب السوري، بدأت حقبة أخرى في لبنان.

سياسة المحاور

يسرد الشماعي: "تولت منظمة حزب الله هذه المهمة بعد انقلاب 7 أيار 2008، فكان التطبيق الاستنسابي، وبحسب ما اقتضته حاجة محور إيران وسوريا ومنظمة حزب الله".

دستورياً، يتبيّن جليّاً، وفق الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك أن "الثغرة الأساسية أو الفجوة الأساسية التي لم تسمح، طوال تلك الفترة المنصرمة، بتطبيق أو استكمال تطبيق بنود الطائف، هي وجود السلاح".

ويعتبر أن "الأمر يحتاج إلى خريطة طريق، تكون الخطوة الأولى فيها: تسليم السلاح واستعادة سيادة الدولة، لأنه لا دولة من دون سيادة، ولا سيادة مع سلاح متفلّت وسلاح بأيدي أشخاص غير الدولة والشرعية.

أما الخطوات التي تلي كل ذلك، فتكون عبر تنفيذ بقيّة الإصلاحات، أي السير بكل الإصلاحات التي نص عليها الطائف والتي بقيت دون تنفيذ، على أن يكون توقيتها بعد الانتخابات النيابية".

منال شعيا -النهار