الهجوم قد يرقى لجريمة حرب… "اليونيفيل" ترجّح مسؤولية حزب الله عن حادثة الغندورية

دخلت حادثة استهداف دورية تابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في بلدة الغندورية جنوبًا مرحلة بالغة الحساسية، بعد تصعيد لافت في لهجة "اليونيفيل" واتهامات مباشرة طاولت "حزب الله"، في تطور يضع لبنان أمام اختبار أمني ودبلوماسي دقيق في ظل سريان وقف إطلاق نار مؤقت.

فقد أعلن المتحدث باسم "اليونيفيل" في تصريح لقناة "سكاي نيوز" أن الهجوم الذي استهدف عناصر القوة الدولية "خطير جداً وقد يرقى إلى جريمة حرب"، مرجحًا أن يكون المنفذون "ينتمون إلى حزب الله". وأضاف: "من المرجح أن الأشخاص الذين شنوا هجومًا ضد قواتنا في جنوب لبنان ينتمون إلى حزب الله"، مشددًا على أن استهداف قوات حفظ السلام يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني.

وكانت "اليونيفيل" أعلنت في بيان صدر السبت مقتل أحد عناصرها وإصابة 3 آخرين، اثنان منهم في حالة خطيرة، إثر تعرض دورية تابعة لها لإطلاق نار من أسلحة خفيفة أثناء تنفيذ مهمة ميدانية في جنوب لبنان.

وأوضحت أن الدورية كانت تعمل صباحًا على إزالة ذخائر غير منفجرة على طريق في بلدة الغندورية بهدف إعادة ربط مواقع تابعة للقوة الدولية، قبل أن تتعرض لإطلاق نار من جهات غير حكومية. وأشارت إلى أن العنصر المصاب توفي متأثرًا بجراحه، فيما نُقل الجرحى إلى مرافق طبية لتلقي العلاج.

في المقابل، صدر عن "حزب الله" بيان نفى فيه أي علاقة له بالحادث الذي وقع مع قوات "اليونيفيل" في الغندورية، داعيًا إلى التريث في إطلاق الأحكام وانتظار نتائج التحقيقات التي يجريها الجيش اللبناني لكشف ملابسات الواقعة بشكل كامل.

وأكد الحزب أهمية استمرار التنسيق بين الجيش اللبناني والقوة الدولية، مشددًا على التعاون القائم بين الأهالي و"اليونيفيل"، ومستغربًا "المواقف التي سارعت إلى رمي الاتهامات جزافًا"، وفق تعبير البيان.

وقد باشرت الجهات اللبنانية المختصة، وعلى رأسها القضاء العسكري، تحقيقاتها لتحديد هوية مطلقي النار، وسط ضغوط داخلية وخارجية لكشف الملابسات ومحاسبة المتورطين.

على خط موازٍ، أعادت السفارة الفرنسية في بيروت نشر بيان لوزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أدان فيه الهجوم الذي أسفر عن استشهاد الرقيب أول فلوريان مونتوريو وإصابة 3 جنود فرنسيين، اثنان منهم في حالة خطيرة.

وأكدت باريس أنها تلقت الخبر "ببالغ الحزن"، مطالبة السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق شامل وتحديد المسؤولين وتقديمهم إلى العدالة، ومشددة على ضرورة احترام حماية قوات حفظ السلام.