أصحاب المولّدات “فلتانين” على طرابلس… أين البلدية؟

تشتكي مواطنة من منطقة الزاهرية في طرابلس من رفع صاحب المولّدات الكهربائية سعر الأمبير إلى 50 دولارًا، وذلك على الرّغم من قطعه التيّار عنها لعشر ساعات أو أكثر يوميًا، وفي ظلّ عجزها عن تسديد هذه التكلفة المرتفعة، لا سيّما أنّها مشتركة بـ 4 أمبير أساسًا، تواصلت هذه السيّدة مع “لبنان الكبير” لتُؤكّد استحالة تحمّلها لهذه الأعباء التي تكتنفها العديد من المخالفات التي جرى التطرّق إليْها أمس خلال اجتماع عُقد في مكتب محافظ طرابلس والشمال بالإنابة إيمان الرافعي في سرايا المدينة للبحث في هذا الملف المعقّد.

وبحضور المدير الإقليمي لأمن الدّولة في الشمال العميد فادي الرز، رئيس بلدية طرابلس الدّكتور عبد الحميد كريمة، رئيس اتحاد بلديات الفيحاء المهندس وائل زمرلي، رئيس بلدية الميناء عبد الله كبارة، رئيس بلدية البدّاوي حسن غمراوي، رئيس بلدية القلمون رواد الحلو، رئيس بلدية وادي النحلة أحمد سيف، ورئيسة مصلحة الاقتصاد لمى علم الدّين، عُقد اجتماع ناقش هذا الملف الحساس وتداعياته التي لا تقتصر على الزاهرية وحدها فحسب، بل تمتدّ لتصل إلى كلّ المناطق الطرابلسيّة على اختلافها، بما فيها باب التبانة، وهي الأكثر فقرًا في المدينة التي تشهد فعليًا غليانًا وتفاوتًا في أسعار “الأمبيرات”.

ويكتسب هذا الاجتماع، أبعادًا مهمّة في ظلّ اجماع أبناء المدينة على عشوائية الملف، وتضرّرهم المباشر من تحديد التسعيرات التي تبقى مختلفة عن المدن أو المحافظات الأُخرى. وبعد أنْ أكّد المجتمعون حقّ المشتركين في الانتقال إلى مزوّد آخر دون أيّ عوائق أو ضغوط، دعوا المواطنين إلى الإبلاغ عن أيّ مخالفة أو محاولة منع، وذلك عبر التواصل مع مخافر الشرطة أو شرطة بلدية طرابلس، أو الاتصال بالخطوط الساخنة لمديرية أمن الدّولة والبلدية، أو من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الاقتصاد.

وعلى الرّغم من تشكيك المواطنين في جدّية الإجراءات أو فاعليتها على أرض الواقع نتيجة نفوذ أصحاب الاشتراكات الذين يُواجهون اعتراضات المستهلكين بعبارة: “إذا ما عجبك ألغِ الاشتراك” إضافة إلى كثرة الوعود السابقة التي تعهّدت بمتابعة هذا الملف دون أيّ إنجازات واقعية، إلا أنّ معطيات “لبنان الكبير” تُؤكّد توجّه رئيس بلدية طرابلس لتشكيل لجنة البلدية خلال 48 ساعة تقريبًا، وذلك لتتولّى متابعة هذا الملف، في كلّ منطقة على حدة، بالتنسيق الشامل مع جهاز أمن الدّولة ووزارة الاقتصاد، لرصد المخالفات وضبطها جذريًا بما يضع حدًا لمعاناة مستمرّة منذ أعوام.

وتُشير هذه المعطيات إلى أنّ اللجنة ستكون دقيقة وموضوعية، وتتحمّل مسؤولية ملف المولّدات “من الألف إلى الياء، “وقد يلمس المواطنون نتيجة جيّدة وملحوظة ميدانيًا خلال الفترة المقبلة عقب تشكيل اللجنة”.