جملة سحرية في كلمة فانس.. ما الذي تخفيه؟

أثار تصريح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، عقب مفاوضات واشنطن وطهران في إسلام آباد، تساؤلات حول مدى فاعلية الضغوط العسكرية الأمريكية، بعدما قال: "لم نتمكن من الوصول إلى وضع يقبل فيه الإيرانيون شروطنا".

ويأتي هذا التصريح بعد جولة مفاوضات دامت أكثر من 20 ساعة أعقبت وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين، في حرب كانت تهدف، وفق تقديرات، إلى دفع إيران لتقديم تنازلات على طاولة التفاوض. إلا أن موقف طهران الرافض للشروط الأمريكية يوحي بأن هذه الضغوط لم تحقق الهدف السياسي المرجو، على الأقل في هذه المرحلة.

ويرى مراقبون أن تصريح فانس يعكس قراءة واقعية لنتائج المفاوضات، أكثر من كونه انتقاداً مباشراً للعملية العسكرية؛ فالتجارب السابقة تشير إلى أن الضربات العسكرية لا تترجم بالضرورة إلى مكاسب تفاوضية فورية، خاصة في حالات النزاعات المعقدة مثل الملف الإيراني، إذ تسعى طهران لاستغلال أدوات متعددة للمناورة السياسية والاقتصادية.

في المقابل، يطرح التصريح تساؤلات حول وجود تباينات داخل الإدارة الأمريكية نفسها، لا سيما أن تقارير سابقة أشارت إلى تحفظ فانس على خيار التصعيد العسكري منذ البداية. وقد يُفهم حديثه، بحسب مراقبين، على أنه محاولة لإبراز حدود الخيار العسكري، والتأكيد على أن الحل لا يمكن أن يكون عسكرياً فقط.

بالتوازي، لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخيارات تصعيدية جديدة، من بينها فرض حصار بحري على إيران، بعد إعلان فشل المفاوضات. ونشر ترامب عبر منصة "تروث سوشل" مقالاً يتحدث عن هذه الخطوة باعتبارها "ورقة رابحة"، مشيراً إلى أنها قد تسهم في خنق الاقتصاد الإيراني وزيادة الضغط على دول مثل الصين والهند عبر تقليص إمدادات النفط.

ووفق الطرح المتداول، يمكن للحصار البحري أن يتجاوز التعقيدات المرتبطة بمضيق هرمز، عبر استهداف طرق تصدير النفط الإيراني بشكل أوسع. كما استندت هذه الفكرة إلى مقترحات قدمها جنرال أمريكي متقاعد، رأى أن قطع "شريان التصدير الرئيسي" لإيران قد يشكل أداة ضغط أكثر فاعلية من الضربات العسكرية المباشرة.

وفي ظل هذا المشهد، تبدو واشنطن أمام خيارين: إما تصعيد الضغوط الاقتصادية والعسكرية، أو إعادة تقييم استراتيجيتها التفاوضية، في وقت تشير فيه نتائج إسلام آباد إلى أن تحقيق اختراق مع طهران لا يزال بعيدًا.