كاستينغ قضائي بحثًا عن مدعي عام تمييز… أسماء وتفاصيل!

ليبانون ديبايت"

على وقع الشغور المرتقب في موقع مدعي عام التمييز، فتح رئيس الحكومة نواف سلام باب “الكاستينغ” أمام عدد من القضاة، في مشهد يعكس حجم التباين داخل السلطة السياسية والقضائية حول هوية الشخصية التي ستتولى أحد أبرز المواقع الحساسة في الجسم القضائي.

الأسماء المطروحة متعددة، من بينها القضاة: محمد المصري، ربيع حسامي، آلاء الخطيب، أحمد رامي الحاج، محمد صعب، علي عراجي، أيمن عويدات، وأسامة منيمنة. إلا أن خلف هذه اللائحة، تدور حسابات متشابكة تتجاوز الكفاءة إلى التوازنات والنفوذ.

وبحسب المعطيات، يحظى القاضي أيمن عويدات بثقة نواف سلام، إلا أن اقترابه من التقاعد خلال ثلاثة أشهر من موعد الشغور يضعف حظوظه رغم الدفع السياسي له، وهو من القضاة المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والنشاط.

في المقابل، يبرز سيناريو الفراغ كاحتمال واقعي، حيث قد يتم اللجوء إلى تكليف مؤقت، مع ترجيح اسم القاضي أسامة منيمنة كونه من أعضاء محكمة التمييز والأرفع درجة، أو اعتماد قاعدة الأرفع درجة داخل النيابة العامة التمييزية، ما يفتح الباب أمام القاضي بيار فرنسيس.

أما على خط الترشيحات السياسية، فيدفع وزير العدل باتجاه القاضي آلاء الخطيب، وهو خيار يلقى دعم رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، فيما يعمل النائب ميشال معوض على تسويق اسم أحمد رامي الحاج. في المقابل، يسجّل تأييد من قبل بعض النواب التغييريين لاسم محمد صعب.

وفي وقت تشير فيه المعطيات إلى أن وزير العدل قد يرفع ثلاثة أسماء نهائية هي: ربيع حسامي، آلاء الخطيب، وأسامة منيمنة، تبرز في الكواليس “وشوشات” قضائية تستهدف بعض المرشحين، إذ يعمل عدد من القضاة، بينهم قاضٍ ماروني بارز، على التأثير داخل وزارة العدل ضد أحد هذه الأسماء، دعمًا لمرشح قريب منهم، في سياق معركة أبعد تتصل بالتمهيد لخلافة سهيل عبود في رئاسة مجلس القضاء الأعلى.

في المحصلة، المشهد لا يوحي بحسم قريب. رئيس الحكومة يبحث عن شخصية قادرة على اتخاذ القرار، فيما تتنازع القوى السياسية والقضائية الأسماء وفق حساباتها الخاصة، في وقت يبدو أن لا أحد مستعد لمنح نواف سلام هامشًا واسعًا للحسم، ما يجعل الاستحقاق مفتوحًا على كل الاحتمالات، من التعيين إلى الفراغ.