قرار الحكومة بحق شيباني كافٍ ام يحتاج دعما قضائياً؟

انتهت الاحد الماضي المهلة التي منحتها وزارة الخارجية والمغتربين للسفير الايراني محمد شيباني لمغادرة لبنان، إثر سحبها الموافقة على اعتماده. واستند وزير الخارجية يوسف رجي إلى اتهامات بتجاوز الأعراف الدبلوماسية والتدخل في الشأن الداخلي، في مخالفة لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

ردا على القرار، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن السفير "سيواصل عمله"، مؤكداً أن السفارة "لا تزال تعمل". وبالتالي لا يزال مصير القرار الصادر عن "الخارجية" مجهول المصير.

في المقابل، تقدم المحامي رفيق وليد غريزي بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية ضد السفير شيباني، لرفضه مغادرة لبنان رغم انتهاء المهلة الرسمية وسحب اعتماده، معتبرا بحسب الإخبار ان "التوصيف الجرمي، هو اتهام شيباني بـ"اغتصاب سلطة سياسية" (المادة 306 عقوبات) و"تعريض لبنان لأعمال عدائية" (المادة 288) وانتحال صفة دبلوماسية بعد سقوط حصانته".

فما مدى تأثير هذه الدعوى على الإجراءات القانونية للقضية وهل تقدم في مسار طرده من لبنان؟

الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر ينفي ان يكون لهذا الإخبار تأثير إضافي، لأن قرار الحكومة بحدّ ذاته كافٍ ووافٍ"، معتبرًا ان "رفع دعوى على السفير في حين ان الحكومة اتخذت القرار باعتباره "شخصاً غير مرغوب به" تدخل في إطار الشعبوية".

ويشدد صادر على ان "ما دام السفير يمكث في السفارة الايرانية فهو محمي، لأن السفارة تُعتبَر، بحسب اتفاقية فيينا، أرضاً ايرانية، وبالتالي لا يمكن للسلطات اللبنانية التوجّه الى السفارة لإخراجه، لكن بمجرد خروجه، من المفترض ان تقوم القوى الامنية بترحيله على الفور على متن أول طائرة متوجهة الى طهران".

ويلفت صادر الى ان "في حال كان السفير يواجه دعوى قضائية، وبما ان الحصانة تسقط عنه بمجرد صدور القرار عن الحكومة اللبنانية، ولا يُعتبر حاليا سفيرا، يمكن ملاحقته، لكن العبرة ليست في ملاحقته ومحاكمته بل أن يغادر الى بلاده".

ويختم: "الاجراءات التي اتخذتها الحكومة كفيلة بأن يغادر شيباني كسفير من بيروت".

يولا هاشم - المركزية