العفو العام على طاولة جعجع...والسيادة في الصدارة

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، وفداً مشتركاً من كتلة "الاعتدال الوطني" و"اللقاء النيابي المستقل"، ضمّ النواب أحمد الخير، بلال حشيمي، ومحمد سليمان، وذلك بحضور أعضاء تكتل "الجمهورية القوية" النواب فادي كرم، زياد حواط، وجورج عقيص.

وبحسب المعطيات، استغرق اللقاء أكثر من ساعة، حيث توافق المجتمعون على دعم القرارات السيادية للحكومة، مؤكدين أهمية تحرك قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني لضبط الوضع الأمني، منعاً لأي صدامات أو توترات.

وفي سياق آخر، عرض وفد كتلة "الاعتدال الوطني" و"اللقاء النيابي المستقل" مشروع قانون العفو العام الذي تقدما به، حيث وعدت "القوات اللبنانية" بدراسته بعد الاطلاع على تفاصيله.

وعقب الاجتماع، أصدرت الكتلتان بياناً مشتركاً أوضحتا فيه أن البحث مع جعجع تناول "التطورات الراهنة التي تفرض مقاربة وطنية مسؤولة تُعيد الاعتبار للدولة كمظلّة جامعة ومرجعية وحيدة، وتضع حدًا لأي ازدواجية في القرار أو إدارة الشأن العام خارج المؤسسات".

كما أشار البيان إلى أن النقاش تطرق إلى الأوضاع السياسية والأمنية وسبل حماية الاستقرار الداخلي، مع التأكيد على "ضرورة تحصين الساحة اللبنانية ومنع الانجرار إلى أي توترات أو استدراجات، في ظل ما يشهده البلد من تحديات متراكمة".

وفي ما يتعلق باقتراح قانون العفو العام، أكدت الكتلتان أنهما عرضتا رؤية تقوم على "تحقيق العدالة المتوازنة، من خلال معالجة أوضاع الموقوفين والاكتظاظ في السجون، من دون المساس بالجرائم الخطيرة أو بحقوق الضحايا، وبما يحفظ هيبة الدولة ويعزز الثقة بالقضاء".

وختم البيان بالتشديد على أن "أي مسار إنقاذي يتطلب تفعيل عمل المؤسسات الدستورية، وإطلاق إصلاحات جدية قائمة على الشفافية والمحاسبة، بعيدًا من الحسابات الضيقة، وبما يلبّي تطلعات اللبنانيين".