فوضى في طهران… مجلس عسكري يخطف القرار ويقيد مجتبى خامنئي

في مؤشر على تصاعد الاضطراب داخل مراكز القرار الإيرانية، كشفت تقارير معارضة عن سيطرة مجلس عسكري يضم ضباطاً كباراً في الحرس الثوري على مفاصل الحكم، في ظل تهميش واضح للقيادة السياسية وتزايد التوتر داخل النظام خلال الحرب.

وبحسب تقرير نشرته قناة "إيران إنترناشيونال" المعارضة، فإن هذا المجلس العسكري تولّى إدارة القرار في طهران، ومنع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي من الاطلاع الكامل على مجريات الوضع في البلاد.

وفي موازاة ذلك، أشارت المعطيات إلى تصاعد التوتر بين حكومة الرئيس مسعود بزشكيان والحرس الثوري، حيث حاول الأخير خلال الأيام الماضية لقاء المرشد الأعلى، إلا أن طلبه قوبل بالتجاهل، ولم يتم أي تواصل بين الطرفين.

ويأتي ذلك في وقت يغيب فيه مجتبى خامنئي عن الظهور العلني منذ بداية الحرب، وسط تساؤلات حول وضعه الصحي، بعد إصابته في الضربة الأولى من عملية "شاغات هآري".

كما أفاد التقرير بأن الحرس الثوري عمد إلى تعطيل قرارات رئاسية وتجميد تعيينات حكومية، ضمن ما وصف بـ"طوق أمني" حول مراكز القرار، ما أدى إلى إقصاء الحكومة عملياً من السلطة التنفيذية.

وفي هذا السياق، منع الحرس، بقيادة أحمد وحيدي، تعيين وزير استخبارات جديد، ورفض المرشحين المطروحين، مبرراً ذلك بضرورة أن تمر جميع القرارات عبره في ظل حالة الحرب.

ويتزامن هذا الارتباك في إدارة القرار مع المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة لوقف الحرب، حيث يظهر انقسام واضح داخل النظام، إذ يدعم الرئيس بزشكيان خيار التفاوض، في حين يتمسك الحرس الثوري برفض أي تسوية.

في المحصلة، تكشف هذه المعطيات عن صراع داخلي يتجاوز الخلافات السياسية إلى إعادة رسم مراكز النفوذ داخل النظام الإيراني، في لحظة حساسة قد تحدد اتجاه الحرب ومسار أي تسوية مقبلة.