بيان من رابطة موظفي الإدارة العامة حول انتخابات 7 شباط والجدل القائم

صدر عن رابطة موظفي الادارة العامة البيان التالي:

في زمن تتداخل فيه الأزمات، لم تعد معاناة الموظف مجزأة، بل واقعًا واحدًا يجمع بين الحرب والنزوح وغلاء المعيشة، في ظل تجاهل رسمي يزيد شعوره بالعجز. إنها معاناة العامل تُترك وحيدة في مواجهة الضغوط. لذلك، لم تعد المطالب ترفًا، بل حقًا ملحًا، لأن تجاهلها لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة وتسريع الانهيار.
وبمناسبة هذا العيد، نتوجّه بالمعايدة إلى جميع الزملاء، ولا سيّما الذين فرضت عليهم الظروف قسوة النزوح والحرب، راجين أن يحمل العيد معه بصيص أمل وطمأنينة، وأن تمرّ هذه الأيام الصعبة بأقلّ الخسائر، وأن تعود
الاستقرار والكرامة إلى حياة الجميع.
كثُرت الاقاويل في الفترة الاخيرة حول حقيقة ما جرى بما يخص انتخابات رابطة موظفي الادارة العامة، لذلك، وحرصا منا على الشفافية ولوضع الامور في نصابها الصحيح، نوضح ما يلي:

أولا: بتاريخ 7/2/2026, جرت انتخابات الهيئة الادارية لرابطة موظفي
الادارة أصولا، وأسفرت عن فوز لائحة برئاسة السيد وليد جعجع.
ثانيًا: تم إيداع نتائج الانتخابات لدى وزارة الداخلية وفق الأصول، وعبر مباشر من المحكمة.
ثالثًا: بتاريخ 15/2/2026 ، تداعى البعض ممن سموا انفسهم هيئة عامة وبناءً على دعوة مسبقة تتنافى مع احكام النظام الداخلي لاجراء انتخابات (غير شرعية) ظنا منهم انهم اكتشفوا الكعكة الصفراء في وقتها، انتخابات اتخذت طابع كل شيء الا الطابع الوظيفي وعليه، ولاسباب طائسية (طائفية + سياسية) سطّر القيمون على عمل الجمعيات في وزارة الداخلية افادة بطريقة ملتوية لخلق هيئة ادارية ناقصة الشرعية بانتخابات مخالفة لاغلبية مواد النظام الداخلي.
رابعًا: ايمانا منا بدور القضاء، تمّ اللجوء إلى القضاء المختص، واقيمت دعاوى قضائية عدة بانتظار البت
إننا في هذا الصدد نؤكد التزامنا الكامل بقرار القضاء، الذي يبقى المرجع الصالح لتحديد الجهة الشرعية المخوّلة تمثيل الرابطة، وعلى ضوء أحكامه تُستعاد الشرعية وتُحسم المسألة بشكل نهائي.
وبناءً عليه، نهيب بالجميع التريّث وعدم الانجرار وراء أي معلومات غير دقيقة إلى حين صدور القرار القضائي النهائي.