رفع سقف السحوبات بالدولار… هل نضجت شروطه؟

مع اشتداد حاجة اللبنانيين إلى السيولة النقدية للصمود بوجه تداعيات حرب إسناد إيران التي افتتحها حزب الله، يتزايد الحديث عن اقتراح يقضي برفع سقف السحوبات المصرفية الشهرية ضمن التعميمين رقم 158 و166. فهل وضع مصرف لبنان فعليًا هذا الطرح على طاولة البحث الجدّي، وهل هو خيارٌ متاح؟

الخبير الاقتصادي، نسيب غبريل، أوضح أنّ "الضغط باتّجاه رفع سقف السحوبات المصرفية الشهرية ليس طرحًا جديدًا، إذ إن مصرف لبنان سبق أن عمد إلى رفع سقف السحوبات بشكل مؤقّت لثلاثة أشهر، تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول من العام 2024، تزامنًا مع اندلاع حرب إسناد غزة، ثم ثبّت هذه السقوف مع بداية العام 2025، ليعود لاحقًا ويرفعها مرةً أخرى".

وأوضح غبريل أنّ "القرار بيد المصرف المركزي"، داعيًا إلى "عدم استباق الأمور أو الاستناد إلى التكهنات"، مشيرًا إلى أنّه "رغم التداول الإعلامي المتزايد حول هذا الطرح، إلا أنّه لم يُترجم فعليًا ولم تُتَّخذ أي خطوة ملموسة في هذا الإطار".

أما النقطة الأبرز، وفقًا لغبريل، فهي أن "أيّ رفع لسقف السحوبات سيترافق مع اقتطاع قيمة هذه السحوبات من إجمالي 100 ألف دولار التي كانت الحكومة قد أقرت اعتمادها كدفعة أولية للمودعين ضمن عملية تسديد الودائع".

وذكّر غبريل بأن "رئيس الحكومة نواف سلام كان قد أكّد لدى إقرار قانون الفجوة المالية، أن دفعة 100 ألف دولار لن تشمل السحوبات الشهرية ضمن التعميمين المذكورين، أي إن المبالغ التي يسحبها المودع بموجب التعميمين لن تُقتطع من إجمالي 100 ألف دولار. أما اليوم فالحسابات قد تغيّرت، ففي حال تُقرَّر رفع سقف السحوبات، فهناك احتمال أن تُحتسب من ضمن الـ100 ألف دولار".

وقال: "هذا الطرح لم يُترجم فعليًا حتى الآن، إنما ينحصر ضمن النقاشات والأفكار المتداولة".

من جهة أخرى، شرح غبريل أنّ "مصرف لبنان يستند في قراره إلى عوامل ومعايير عدّة، فهو يأخذ في الاعتبار حجم السيولة التي يملكها بالدولار لتأمين السحوبات، إضافةً إلى تأمين السيولة اللازمة بالليرة اللبنانية عند الحاجة، والحفاظ على استقرار سعر الصرف". كما يرتكز أيضًا إلى الأوضاع والظروف الأمنية القائمة، إضافةً إلى الوضع الاجتماعي العام، وليس فقط الواقع النقدي والمالي في البلد".

من هنا، أكّد غبريل أنّ "حسم توجّه مصرف لبنان غير ممكن حتى الآن".

هند سعادة -الكلمة أونلاين