الحجار: لا ملاذ إلا بالدولة… والسلاح مرفوض في مراكز الإيواء

أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بعد إجتماع المجلس الأمن الداخلي المركزي أن الحكومة تواكب التطورات في الجنوب، من بينها الاعتداءات والتوغل الإسرائيلي وهذه التحديات نتج عنها أزمات متعددة من بينها نزوح كبير إلى مناطق أكثر أمنًا، لافتا الى أن الجهد الأكبر يتركز في بيروت وجبل لبنان، والأجهزة الأمنية والدولة حاضرة وتتخذ الإجراءات اللازمة وتواكب حركة النزوح وتعمل على أمن اللبنانيين والنازحين وتعزيز الحضور الأمني من خلال أجهزة المعلومات والمخابرات لمواكبة ما يحصل على الأرض، إضافة إلى الحضور باللباس العسكري الذي يؤمن نوعًا من الاطمئنان.

وشدد على أن عمل الأجهزة يقوم على مراعاة الوضع، مضيفًا:" نعالج الأمور بحكمة في التدخل وبحزم عند الضرورة، وأتمنى على اللبنانيين التحلّي بالوعي والمسؤولية، لأن الأمن مسؤولية الجميع، ولا ملاذ للمواطنين إلا بالدولة، والتوجيهات واضحة بأن السلاح غير مقبول، لا في مراكز الإيواء أو أي مكان، والأمان لا يتأمن بالسلاح، ولا حرج على القوى الأمنية في التدخل لتوقيف حاملي السلاح".
وتابع:" نتواصل بشكل يومي مع المحافظين وبعض البلديات لأن على البلدية القيام بواجباتها لتطمين أهالي البلدات والنازحين في الوقت عينه،ولدى شرطة البلديات الصلاحيات والحدود ضمن القانون، نحن مع قيام البلديات بعملها اللازم وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، والعاصمة غير متروكة فالحضور الأمني متشدد في بيروت".

وردًا على سؤال، قال:" الحكومة أخذت القرارات الواضحة والجازمة والأجهزة الأمنية حاضرة لتنفيذها والأمن العام بأجهزته المعنية يتواصل مع الفنادق وأصحاب الشقق المستأجرة ولا غطاء لأي أحد يخالف قرارات الدولة ونعمل على تجنيب المواطنين الخروقات".
وتابع:" اتصالات الإخلاء التي يتلقاها لبنانيون تواكبها الأجهزة الأمنية وهي تكون في معظم الأحيان غير معروفة المصدر والبلد يتعرّض لهجمة وقد يكون ما يحصل أحد أساليب الضغط النفسي".