متري: من يستطيع حلّ مشكلة السلاح في 3 أيام؟

في لحظةٍ إقليميّةٍ شديدة التقلّب، يتداخل فيها الميدان بالسّياسة، وتتزاحم فيها الملفّات من لبنان إلى الإقليم، يطلّ نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، في لقاءٍ خاصٍّ مع "المدن بلس"، لقراءة المشهد من قلب التعقيد. وبين حربٍ تضغط على لبنان، واستحقاقاتٍ داخليّةٍ مفتوحة، وأسئلةٍ كبرى تتّصل بالدولة والسيادة وموقع البلاد في خرائط التحوّل، تأتي هذه المقابلة للإضاءة على أبرز القضايا المطروحة، ومقاربة ما يجري بلغةٍ سياسيّةٍ هادئة، ولكن من دون مواربة. فالرجل، الذي يتنقّل بين أكثر من ملفٍّ في لحظةٍ واحدة، يحمل في هذه المحاورة مقاربته لجملةٍ من العناوين التي لا تحتمل التأجيل، في وقتٍ يبدو فيه أنّ مواكبة الأحداث باتت، بحدّ ذاتها، تحدّيًا يوميًّا.

وهنا وقائع المقابلة:

لبنان في قلب الحرب الإقليميّة

س. نبدأ من الشّرق الأوسط المشتعل، ومعه لبنان. فهذه المرّة، يبدو لبنان في قلب المعركة، ومن الواضح أنّه مرتبط بما يحدث في الإقليم. كيف تقرأ المشهد الإقليمي، وكيف تقيّم مشهد الحرب في لبنان؟

ج. لقد كان لبنان، في مراحل كثيرة، أرضًا للنّزاعات وساحةً لصراعٍ مفتوح. وكان يفترض أن يقود سلام لبنان، واستعادته وحدته، والبدء ببناء دولةٍ جديدة، إلى إخراجه من موقع الساحة المفتوحة، بحيث يصبح وطنًا لجميع أبنائه، ويتّفق اللبنانيّون على عدم إقحام الصّراعات الإقليميّة والدوليّة في حياتهم الوطنيّة. إلّا أنّنا، للأسف، لم ننج من قبضة هذه النّزاعات، وقد زجّ لبنان في حربٍ لم تكن تريدها أكثريّة اللبنانيّين. وهذه الحرب، كما قلت، ترتبط بدرجةٍ كبيرة بما يحدث في الإقليم، وربّما أيضًا بمآلات حروبٍ أخرى في المنطقة.

ما يزيد المشهد تعقيدًا أنّ ما نعيشه ليس نزاعًا إقليميًّا عاديًّا، ولا مجرّد انعكاسٍ محلّيٍّ له، بل هو جزءٌ من عالمٍ تحكمه القوّة المفرطة، حيث تعالج المشكلات باستخدام القوّة، وإذا لم تكف، يلجأ إلى مزيدٍ منها. وهذا ما يعطّل الدبلوماسيّة.

وإذا قارنّا الوضع بحرب العام 2006، نلاحظ أنّ الحركة الدبلوماسيّة بدأت يومها منذ اليوم التالي لاندلاع الحرب، بينما لا نشهد اليوم حركةً دبلوماسيّةً جدّيّةً بهذا المعنى. وليس السبب أنّ اللبنانيّين أو الحكومة اللبنانيّة لا يريدون الدبلوماسيّة، بل العكس تمامًا، إذ نسعى إلى فتح طريقٍ لمعالجةٍ دبلوماسيّة. لكنّ احترام مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني تراجع إلى حدّ الغياب، وهذا ما يجعل وقف الحرب أكثر صعوبة، كما يجعل العمل الدبلوماسي وإيجاد مخارج للنّزاعات أكثر تعقيدًا.

في هذا الإطار، طرح فخامة رئيس الجمهوريّة أربع أفكارٍ يمكن اعتبارها بدايةً لأيّ مسارٍ تفاوضي. ففي أيّ عمليّةٍ تفاوضيّة، لا بدّ أوّلًا من الاتّفاق على جدول أعمال، وهذا أهمّ من تشكيل الوفود الذي يأتي لاحقًا. كما أنّ الدخول في عمليّةٍ تفاوضيّةٍ يفترض، في البداية، وقفاً للنّار. ولذلك، كانت الفكرة الأولى المطروحة هي وقف إطلاق النار، سواء أكان مؤقّتًا، أم في إطار هدنة، أم بشكلٍ دائم، أو حتّى في صيغة وقفٍ للأعمال العدائيّة تمهيدًا لمسارٍ تفاوضي.

الدولة و"حزب الله" وحدود القدرة

س. لكن، هناك من يقول إنّ هذه المبادرة، أو أفكار رئيس الجمهوريّة، لم تلق آذانًا صاغيةً دوليًّا، لأنّ الدولة اللبنانيّة، وإن أخذت المبادرة، ليست الطرف الذي يقاتل على الأرض، بل "حزب الله". وهنا يطرح السؤال، إذا تفاوض المجتمع الدولي مع الدولة اللبنانيّة، فهل تستطيع الدولة أن تضبط "حزب الله"؟ إذ يبدو أنّ قسمًا واسعًا من المجتمع الدولي يرى أنّ الحكومة لم تتمكّن، لا من ضبط "حزب الله"، ولا من نزع السلاح بالكامل جنوب الليطاني.

ج. أعتقد أنّ هذا الكلام، بصيغته هذه، يفتقر إلى الدقّة. فالحكومة اللبنانيّة التزمت، في بيانها الوزاري، بحصريّة السلاح بيد الدولة، وبأن يكون قرار الحرب والسلم حكرًا على الدولة وحدها. ثمّ كلّفت الجيش بوضع خطّةٍ تنفيذيّةٍ لتحقيق هذين الهدفين.

وقد نفّذ الجيش اللبناني المرحلة الأولى، وبدأ تنفيذ المرحلة الثانية. وقد يرى البعض أنّ التنفيذ كان بطيئًا، وربّما في ذلك بعض الصحّة، لكنّه لم يكن متباطئًا. فقد فرضت محدوديّة الإمكانات، إضافةً إلى استمرار العمليّات العسكريّة الجويّة الإسرائيليّة، معوّقاتٍ جدّيّةً أمام عمل الجيش، وكان قائد الجيش يوضّح دائمًا أنّ هذه الاعتداءات تعيق مهمّته.

إذًا، كانت الحكومة والجيش يقومان بواجبهما، حتّى لو كان الأداء أبطأ ممّا يريده البعض. لكن من الواقعي أن نسأل، من يستطيع معالجة مشكلةٍ بحجم سلاح "حزب الله" في ثلاثة أيّام؟ إسرائيل نفسها خاضت حربًا مدمّرةً على غزّة طوال سنتين ونصف السنة بهدف نزع سلاح "حماس"، ولا يزال من غير الواضح إن كانت قد حقّقت هذا الهدف. فكيف كان ينتظر من الجيش اللبناني أن ينجز مسألة حصريّة السلاح بيد الدولة في أيّامٍ قليلة؟ هذا أمرٌ غير ممكن.

لذلك، أرى أنّ في بعض التقييمات قدرًا من القسوة، بل من المجافاة للواقع. فلا يجوز أن يصل التشكيك بالدولة اللبنانيّة إلى حدّ تحميلها وحدها مسؤوليّة ما جرى، وكأنّ تقصيرها هو الذي أتاح لإسرائيل أن تقوم بما عجزت عنه الدولة. هذه معادلةٌ غير صحيحةٍ إطلاقًا.

فرنسا تحاول، لكنّ نفوذها محدود

س. على كلّ حال، يسجّل للحكومة أنّها اتّخذت قراراتٍ لم تجرؤ حكوماتٌ سابقة على اتّخاذها. لكنّك تحدّثت عن أفكارٍ فرنسيّةٍ ومحاولاتٍ فرنسيّة. هل هناك تواصلٌ فعليّ؟ وهل ثمّة حراكٌ فرنسيٌّ ملموس؟

ج. هناك بالفعل محاولاتٌ وأفكارٌ فرنسيّةٌ كثيرة، ويتمّ إطلاع اللبنانيّين عليها. وفرنسا بلدٌ صديقٌ للبنان وداعمٌ له على مختلف المستويات، وقد عملت منذ اليوم الأوّل للحرب من أجل وقفها والدخول في عمليّةٍ تفاوضيّة، كما كانت واضحةً في دعمها أهداف الحكومة اللبنانيّة لجهة حصريّة السلاح بيد الدولة. لكن، حتّى الآن، لم تنجح هذه المساعي في إطلاق عمليّةٍ دبلوماسيّةٍ تفاوضيّةٍ جدّيّة، لأسبابٍ معروفة.

س. هل السبب هو غياب المفاوض الشّيعي؟

ج. لا، ليست هذه هي المشكلة. المشكلة الأساسيّة أنّ فرنسا لا تملك نفوذًا كافيًا تجاه إسرائيل. فإسرائيل تخوض عمليّةً عسكريّةً واسعة النطاق ومستمرة، ولا نعرف على وجه الدقّة ما أهدافها النهائيّة. مرّةً نسمع من يقول إنّ الهدف هو تحويل الضاحية إلى خان يونس، ومرّةً يقال إنّ إسرائيل تريد احتلال جنوب لبنان لحماية حدودها الشماليّة، ومرّةً أخرى يطرح الحديث عن منطقةٍ عازلة. وكلّ هذه مشاريع وتجارب عرفناها في الماضي.

سبق أن قلت إنّنا نعيش في عالمٍ تتقلّص فيه مساحة الدبلوماسيّة، وتغيب فيه المعايير الناظمة للعلاقات الدوليّة. ويجب أن نضيف إلى ذلك أنّ كثيرًا من الفاعلين السياسيّين والعسكريّين، في العالم وفي منطقتنا، ضعفت ذاكرتهم التاريخيّة. لكن نحن اللبنانيّين لا يجوز أن ننسى. لقد شهدنا من قبل حروبًا افتعلها طرفٌ لبنانيّ، وردّت عليها إسرائيل بعنفٍ غير متناسب، أو استخدمت ذريعةً لاجتياحاتٍ واسعة. من هنا، فإنّ استحضار التجارب السابقة ليس ترفًا، بل ضرورة.

س. لكن يبدو أنّ ذاكرتنا لا تستعاد إلّا عبر المآسي.

ج. للأسف، نعم. نستعيد ذاكرتنا المأساويّة، ثمّ نقع مجدّدًا في الخطأ نفسه، أي في تحويل بلدنا إلى ساحةٍ مفتوحة.

التفاوض مشروطٌ بالتماسك الداخلي

س. أمام هذا الواقع، ما هو الحلّ؟ فهناك من يقول إنّ "حزب الله" يتصرّف كأنّه يتجاوز الدولة، فيما إسرائيل تقصف، والدولة تطالب بالتفاوض. أين يكمن المخرج؟

ج. الحكومة اللبنانيّة أعلنت استعدادها للتفاوض برعايةٍ دوليّة، على أساس البحث في طريقٍ لمعالجة مشكلاتنا. ولا أرى أنّ أمام لبنان خياراتٍ كثيرةً خارج هذا الإطار.

لكنّ الأمر الثاني، والملازم للمسار التفاوضي، هو الحفاظ على الحدّ الأدنى المعقول من التضامن الوطني والتماسك الداخلي. فإذا كان لبنان غارقًا في انقسامٍ خطير، وكانت الجماعات اللبنانيّة تنظر إلى بعضها بعضًا باعتبارها تهديدًا وجوديًّا، وإذا ارتفعت الخلافات السياسيّة إلى مستوى الصراع على المصير النهائي، فإنّ ذلك سيجعل الحفاظ على التماسك الوطني بالغ الصعوبة.

ومن دون هذا التماسك، يذهب لبنان إلى أيّ تفاوضٍ وهو أضعف. لذلك، تقع على الجميع مسؤوليّةٌ وطنيّةٌ في هذا المجال. الحكومة كانت واضحةً في إدانة هذه الحرب واتّخاذ موقفٍ صريحٍ منها، لكنّ القضيّة الأساس تبقى، كيف نمنع تحويل الحرب إلى أداةٍ لتعميق الانقسام بين اللبنانيّين، وإلى عنصرٍ يضعف الموقف اللبناني عندما تبدأ المفاوضات؟ ولهذا، فإنّ أيّ خطابٍ تصعيديٍّ أو إقصائيّ، أيًّا يكن مصدره، يضرّ بمصالح الجميع.

ما بعد الحرب، هل يتغيّر النظام؟

س. لا شكّ أنّ لبنان يعيش انقسامًا عميقًا. عندما تنتهي الحرب، هل يستطيع البلد أن يستمرّ بنظامه السياسي الحالي؟ أم إنّنا سنكون أمام الحاجة إلى طائفٍ جديد، أو دوحةٍ جديدة، أو حتّى إعادة نظرٍ أوسع في الكيان نفسه؟ هل يمكن أن نعود إلى لبنان كما نعرفه؟

ج. كلّما شهد لبنان أزمةً عميقة، يطرح هذا السؤال. وهذا أمرٌ طبيعيٌّ في زمن الحروب، إذ ليس هناك بلدٌ في العالم لا يضع مصيره موضع تساؤلٍ في مثل هذه الظروف. لكنّ المشكلة في لبنان أنّ هذا السؤال لا يطرح فقط في الحرب، بل يكاد يطرح يوميًّا.

من الطبيعي أن نسأل في الحرب، هل هذا البلد قابلٌ للحياة كما هو؟ وهل يحتاج إلى تغييراتٍ جذريّةٍ كي يستمرّ؟ لكنّ المشكلة أنّ اللبنانيّين يكرّرون السؤال والجواب عليه باستمرار، من دون أن يناقشوا المسألة بالجدّيّة المطلوبة. والجدّيّة تقتضي أن ننتظر وقف إطلاق النار والخروج من الحرب، لكي نتحاور في مستقبل النظام السياسي. فلا أحد يناقش مصير نظامه السياسي تحت القصف، وفي ظلّ موجات نزوحٍ واسعة، ومخاوف جماعيّةٍ متفاقمة.

مع ذلك، لا شكّ أنّ الأسئلة مطروحةٌ بقوّة. وهناك من يرى أنّ اتّفاق الطائف، الذي أوقف الحرب، حاول معالجة مشكلة لبنان في عمقها. وأنا أعتقد أنّ جوهر المشكلة اللبنانيّة يكمن في أنّ اللبنانيّين ممزّقون بين وعيهم لأنفسهم بوصفهم مواطنين، وبين انتماءاتهم الطائفيّة. فهم مواطنون لبنانيّون من جهة، وأعضاء في طوائف من جهةٍ أخرى. وغالبًا ما تطغى الطائفيّة على المواطنة، ونادرًا ما ترتفع فكرة المواطنة فوق العصبيّات الضيّقة.

أظنّ أنّ الذين اجتمعوا في الطائف كانوا واعين لهذه الإشكاليّة، حتّى لو لم يصوغوها بهذه اللغة. وقد سعى الاتّفاق إلى وضع لبنان على طريق التوفيق بين شكلين من الانتماء، اللبنانيّة المواطنيّة، واللبنانيّة الطائفيّة. لكنّنا، في الممارسة العمليّة، لم ننجح في تحقيق هذا التوازن. وهناك، بالتأكيد، مرارةٌ واسعة لدى كثيرين. لكن يبقى السؤال، ما البدائل الواقعيّة؟

الحدود الشرقيّة وهواجس الحشود السوريّة

س. دعنا ننتقل إلى الملفّ السوري. هناك حديثٌ عن حشودٍ عسكريّةٍ خلف الحدود الشرقيّة، كما أنّ وزير الخارجيّة السوري أكّد لنظيره اللبناني، وكذلك الرئيس السوري، أنّه لا نيّة لدخول القوّات السوريّة إلى لبنان. ما معلوماتك في هذا الشأن؟

ج. أعتقد أنّ القصّة أبسط بكثير ممّا يشاع. هناك كثيرٌ من الكلام غير الدقيق، بل الكاذب أحيانًا، تتناقله بعض وسائل الإعلام، سواء كانت محلّيّةً أم خارجيّة.

س. لكنّنا نسمع عن أعدادٍ كبيرة، وعن مقاتلين من جنسيّاتٍ مختلفة، وحتّى عن خمسة عشر ألف مقاتل.

ج. ما حصل هو أنّ سوريا اتّخذت تدابير احترازيّة على حدودها مع لبنان، وكذلك على حدودها مع العراق، وقد أبلغتنا بذلك بوضوح. وقيل لنا صراحةً إنّ هذه مجرّد تدابير احترازيّة، وليس لدينا ما يدعو إلى الاعتقاد بأنّ هناك نيّةً تتجاوز هذا الإطار.

والاتّصال بيننا وبين السلطات السوريّة قائمٌ على المستويين السياسي والأمني العسكري. وإذا تابعنا مواقف القيادة السوريّة في الأشهر الأخيرة، وما قاله الرئيس الشرع علنًا وفي لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيّين، يتبيّن بوضوحٍ أنّ سوريا تريد طيّ صفحة الماضي، كما يريد لبنان أيضًا، وأن تقوم بين البلدين علاقةٌ جديدةٌ لا هيمنة فيها لسوريا على لبنان، ولا تدخّل في شؤونه. كما أنّها لا ترغب في خوض حروبٍ على أرضنا، لا بالنيابة عنّا ولا باسمنا.

السجناء السوريّون ومسار العلاقة الجديدة

س. في هذا السياق، جرى تسليم 132 موقوفًا سوريًّا في لبنان إلى السلطات السوريّة في إطار الاتّفاق القائم بين البلدين. هل يمكن القول إنّ العلاقات اللبنانيّة السوريّة، في صيغتها الجديدة، تسير في الاتّجاه الصحيح؟

ج. بالتأكيد. فمنذ اليوم الأوّل، قلنا إنّنا نريد بناء علاقاتٍ تقوم على الثقة، وعلى رغبةٍ صادقةٍ في التعاون، وعلى فهمٍ واضحٍ للمصلحة المشتركة. وقد بدأنا بالفعل هذا المسار.

وهناك ملفّاتٌ مشتركةٌ كثيرةٌ نتحاور بشأنها ونعمل على معالجتها، متى كان ذلك ضروريًّا أو ممكنًا. ومن بين هذه الملفّات قضيّة السجناء والموقوفين السوريّين في لبنان. وقد دار حوارٌ بيننا وبين السلطات السوريّة، وشكّلت مجموعةٌ قضائيّةٌ مشتركة أعدّت مسودّة اتّفاقٍ قضائيّ، ينصّ على تسليم السجناء السوريّين المحكومين الذين أمضوا عشر سنواتٍ أو أكثر من عقوباتهم في السجون اللبنانيّة. وهذا الاتّفاق معروفٌ ومنشور.

وقد بدأنا بتنفيذه فعلًا. فقد تمّ الاتّفاق في السادس من شباط، لكنّ الإجراءات القضائيّة والإداريّة في لبنان تستغرق وقتًا، بخلاف ما يعتقده البعض، ولذلك احتجنا إلى نحو شهرٍ وأسبوعٍ لإطلاق الدفعة الأولى. وسنستمرّ في تنفيذ دفعاتٍ ثانيةٍ وثالثة إلى أن يستكمل تنفيذ الاتّفاق بالكامل.

س. يعني يمكن القول إنّ الأمور تسير في الاتّجاه الصحيح؟

ج. طبعًا.