عون: أعطوني الانسحاب لأنهي ملف حزب الله!

في موازاة تصاعد العدوان الصهيوني على لبنان، يثير أداء الدولة في الداخل مخاوف من انفجار الوضع، مع ضغوط تُمارَس على الجيش لبدء نزع سلاح المقاومة بالقوة، إلى جانب خطوات استفزازية تقوم بها قوى سياسية حليفة للولايات المتحدة بحق النازحين. في غضون ذلك، اختار ثنائي جوزيف عون ونواف سلام المضي في خطة تقوم على تقديم مزيد من التنازلات، وعلى رأسها إبلاغ الولايات المتحدة وإسرائيل استعداد السلطة في لبنان للدخول في مفاوضات مباشرة مع العدو برعاية أميركية، في أي مكان تختاره واشنطن.

وبعد أيام من إبلاغ سلام سفراء دول عربية وأجنبية استعداد لبنان لخوض مفاوضات «ما فوق عسكرية» عبر «وفد مدني رفيع المستوى»، و«للتوصل إلى اتفاق موسع يتضمن ترتيبات أمنية تتعهد الدولة الالتزام بها وتطبيق كل ما هو مطلوب منها».

إلا أن العدو الإسرائيلي، بحسب معلومات «الأخبار»، لم يُبدِ أي تجاوب، مؤكداً أن على الدولة اللبنانية أولاً نزع سلاح المقاومة وتنفيذ الشروط السابقة قبل البحث في أي أمر آخر.

وتشير المعلومات نفسها إلى أن النقاش الأميركي - اللبناني حول تنفيذ قرارات الحكومة الخاصة بحصر السلاح وحظر النشاط العسكري والأمني لحزب الله وصل إلى البحث عن الجهات القادرة على اتخاذ خطوات عملية. وفي مواجهة المخاوف من انفجار داخلي، قدم الرئيس عون عرضاً اعتبره «مغرياً وغير مسبوق» للجانب الأميركي، يقوم على فكرة «امنحوني ورقة تسحب الذريعة من حزب الله عبر ضمان انسحاب إسرائيلي كامل ووقف الاعتداءات، وأتعهّد في المقابل إدارة مباشرة لتنفيذ كل قرارات الحكومة والتخلص من الحالة العسكرية لحزب الله خلال مدة قصيرة».

إلى ذلك، أكدت مصادر رسمية بارزة أن الاتصالات السياسية لوقف الحرب على لبنان تكاد تكون معدومة. فقد فشل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عبر اتصالاته مع كبار المسؤولين في بيروت وتل أبيب، ومن خلال إرسال رئيس أركان جيشه فابيان ماندون إلى البلدين، في بلورة مقترحه للوصول إلى اتفاق.

وزاد من المخاوف تحذيرات وزير حرب العدو يسرائيل كاتس للبنان، وقوله لرئيس الجمهورية ً: «لبنان ليس الأمم المتحدة، أنت وحكومتك التزمتما بتنفيذ الاتفاق ونزع سلاح حزب الله، وهذا لم يحدث. لن نسمح بالهجمات على مجتمعاتنا أو على جنودنا. وإذا وصلت الأمور إلى مواجهة مباشرة، فإن من سيدفع الثمن بالكامل هو حكومة لبنان ولبنان ككل».

وفي الوقت نفسه، أعلن غراهام أنه يتواصل مع ترامب بشأن «مزيد من التدخلات العسكرية في لبنان»، ما وضع الرئيس عون في حالة توتر كبيرة، دفعته لتحريك وسطاء للتواصل مع واشنطن، لكنه لم يحصل سوى على تكرار الموقف الأميركي بأن واشنطن غير معنية بالأمر حالياً، وأن التركيز منصب على الحرب مع إيران، وترك المجال لإسرائيل للقيام بما تراه مناسباً في لبنان، وأنه ليس في مقدور أحد تقديم أي ضمانات بعدم استهداف الإسرائيليين منشآت ومرافق وبنى تحتية تابعة للدولة.