شركات التأمين ترفض زيادة الـ5% للأطباء... والنقيب شلالا يرفع الصوت ويحذّر!

على الرغم من ان زيادة 5% على تعرفة اجر الطبيب امر مستحق ومحسوم ومتفق عليه، الا ان شركات التأمين ترفض الالتزام بالاتفاق السابق تحت حجج واهية.

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، يذكّر نقيب الاطباء الياس شلالا ان الاتفاقية التي وقّعت في العام 2023 بين النقابة وشركات التأمين وشركات اعادة التأمين ، نصت بشكل صريح على زيادة الـ5%، على ان يبدأ التطبيق في مطلع العام 2025، ولكن النقابة وانطلاقا من الحس الوطني والتكافل الاجتماعي نظرا للظروف الامنية الصعبة التي كانت سائدة وقتذاك اعطت فترة سماح لغاية مطلع العام 2026...

ولكن للأسف، يتابع شلالا، على الرغم من انني ألاحق الموضوع منذ شهر تشرين الاول الفائت، الا ان شركات التأمين ترفض العودة الى تطبيق اتفاقية 2023، لا بل تضع الحجج من اجل عدم التسديد، منها ان صدنوق الضمان الاجتماعي رفع الـ cpt code، مع العلم ان هذه الشركات لا علاقة لها بالضمان، ولم تلتزم يوما بتسعيراته، اما الحجة الثانية اللجوء الى ما يسمى "المستشفيات الجامعية" لحرمان الأطباء فيها من حقهم علما ان هذا الامر غير موجود الا في قاموس شركات التأمين، وتحديدا ليس موجودا في تصنيف وزارة الصحة، كما اذا اردنا اعتماد معايير لمثل هذا التصنيف فإن معظم المستشفيات في لبنان يمكن تصنيفها بالجامعية.

وفي هذا السياق، يوضح النقيب شلالا ان تسعيرة الطبيب تلحق بتسعيرة المستشفى.

وردا على سؤال، يوضح شلالا ان كلفة الطبيب من الفاتورة الاستشفائية الكاملة لا تتجاوز الـ 18% ، وبالتالي زيادة الـ 5% التي ترفضها شركات التأمين لا تتجاوز 0,7% على كامل الفاتورة، في وقت نجد فيه ان الشركات ترفع اسعارها على المواطنين بشكل سنوي تتراوح نسبته ما بين بين 20 و 30%.

ويذكر شلالا انه حين قبضت هذه الشركات من مُعيدي التأمين اموالا فرش وسددت للاطباء باللولار لم يعترض هؤلاء.

الى ذلك يحذر النقيب شلالا انه في حال استمرت شركات التأمين في تعنتها، فان الاطباء سيعودون الى الالتزام بحرفية قانون الآداب الطبية الذي ينص على ان الطبيب يتقاضى مباشرة من المريض على ان يقوم الاخير بالتحصيل من شركات التأمين، علما ان الاطباء وعن حسن نية ارتضوا ان يتقاضوا من الجهات الضامنة. قائلا: لكن ازاء الواقع الذي فرضته الشركات، اصبح الطبيب ضحية، او موظف عندها.

وعن الاسعار المتفاوتة بين الاطباء، يوضح شلالا ان النقابة تضع التسعيرة الادنى لكن يحق للطبيب ان يحدد الرقم الذي يناسبه، فهذه مهنة حرة، كما في الوقت عينه يحق للمريض ان يختار الطبيب الذي يناسبه.