عن الانتخابات النيابية ..."الداخلية" تشرح آليات ومستندات الترشّح (فيديو)

نشرت وزارة الداخلية والبلديات على حسابها الرسمي عبر منصة إكس فيديو توضيحيًا حول آلية الترشّح للانتخابات النيابية، أرفقته بعبارة: "الترشّح على الانتخابات بيبلّش بخطوة. تعرّفوا على المستندات المطلوبة وطريقة تقديم الطلب".

ويأتي هذا الفيديو في سياق المسار التحضيري الذي انطلق رسميًا للاستحقاق النيابي، وسط تركيز رسمي على شرح الإجراءات القانونية والإدارية للراغبين بخوض الانتخابات.

وشرحت الوزارة في الفيديو أنّ الترشّح يُعدّ من أهم مراحل المشاركة في الانتخابات النيابية، موضحة الخطوات الأساسية للترشّح الفردي، ومشددة على مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المرشّح، أبرزها أن يكون قد أتمّ 25 سنة من العمر، وأن يتمتّع بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه واردًا على قوائم الناخبين.

وفي ما يتعلّق بآلية تقديم الطلب، أوضحت الوزارة أنّ ملف الترشّح يجب أن يكون كاملًا، ويتضمّن تصريحًا مصدّقًا من كاتب العدل، يُذكر فيه الاسم الثلاثي، المقعد، القضاء والدائرة الانتخابية، إضافة إلى صورتين شمسيتين مصدّقتين من المختار، وإخراج قيد فردي وسجل عدلي لا يكون قد مضى على إصدارهما أكثر من شهر.

كما يشمل الملف إيصالًا من صندوق المالية بقيمة 200 مليون ليرة لبنانية رسم ترشّح، وشهادة مصرفية لحساب الحملة الانتخابية تتضمّن اسم مدقّق الحسابات، إلى جانب نسخة عن قائمة الناخبين النهائية يكون اسم المرشّح واردًا فيها، وموقّعة من مقرّر لجهة القيد.

وبحسب الشرح، تمنح وزارة الداخلية والبلديات المرشّح، بعد تسليم الملف، إيصالًا موقّعًا، على أن يستلم الإيصال النهائي بعد خمسة أيام. وفي حال رُفض طلب الترشّح، يمكن للمرشّح مراجعة مجلس شورى الدولة خلال مهلة ثلاثة أيام، على أن يصدر المجلس قراره ضمن مهلة مماثلة.

أما في ما خصّ سحب الترشّح، فأوضحت الوزارة أنّه يمكن للمرشّح التراجع عن ترشيحه قبل 45 يومًا من موعد الانتخابات، عبر تصريح مصدّق من كاتب العدل يُقدَّم إلى وزارة الداخلية، من دون استرجاع رسم الترشّح.

وختم الفيديو بالتأكيد على أنّ الخطوة التالية بعد الترشّح الفردي هي الانضمام إلى لائحة وتسجيلها، على أن تُخصَّص فيديوهات لاحقة لشرح هذه المرحلة.

ويأتي هذا الشرح في ظل اقتراب المهل القانونية للانتخابات النيابية المقبلة، حيث سبق لوزارة الداخلية أن أصدرت تعاميم توضّح آليات تسجيل اللوائح، وضوابط الإنفاق الانتخابي، في وقت يتّجه فيه المشهد السياسي تدريجيًا نحو تفعيل التحضيرات الميدانية واللوجستية للاستحقاق، وسط متابعة محلية ودولية لمسار الانتخابات وإجرائها ضمن المهل الدستورية.