الحكومة "رشت" السائقين...ماذا عن المواطنين؟

علّق رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس التحرّك الكبير الذي كان مرتقبًا اليوم احتجاجًا على قرار الحكومة الأخير برفع سعر البنزين وزيادة ضريبة القيمة المضافة.

وأعلن طليس عن ذلك في بيان ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في تصريح له. وجاء في بيان اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان أنه "بعد الاجتماع الطارئ الذي حصل مع رئيس الحكومة ووزير المال في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر وبالتشاور مع وزير الأشغال العامة والنقل وبعد النقاش المستفيض والاتفاق الذي تمّ التوصل إليه والقاضي بتعويض سائقي السيارات العمومية الشرعية العاملة على البنزين بمبلغ 12 مليون ليرة لبنانية شهريًا بشرط الإبقاء على التعرفة الحالية، وبعد التشاور مع الزملاء رؤساء قطاع النقل البري، أعلن طليس عن تعليق التحرك الذي كان مقررًا يوم غد والتفرغ لمتابعة التنفيذ العملي للاتفاق الذي حصل".

اجتماع مع سلام

وكان رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتمع مع وزير المال ياسين جابر والأسمر ورئيس اتحادات النقل البري. وقال جابر تمّ التوافق على ضرورة عدم السماح بانعكاس أي زيادة في أسعار المحروقات على تعرفة النقل العام، ومنع أي استغلال لهذا الأمر لرفع الأسعار على المواطنين. كما تم التأكيد على تثبيت التعرفة المتفق عليها مع وزارة النقل، سواء بالنسبة إلى سيارات الأجرة أو سائر وسائل النقل العام. والاتفاق يؤكد أن الحكومة بصدد مشروع إصلاح ضريبي كامل، وفور الانتهاء من إعداده سيرسل إلى المجلس النيابي لدرسه. كما ستكون هناك مراجعة لموضوع الضريبة على القيمة المضافة بشكل عام. والحكومة لن تتمسك بنسبة الواحد في المئة كما وردت في مشروع القانون الصادر عن مجلس الوزراء، إلى حين استكمال الدراسة بشكل أعمق، وسننظر في الموضوع بشكل عام، وأي زيادة محتملة يجب أن تكون مدروسة بعناية، وأن تطول الفئات القادرة على تحمّلها.

وقال: حرصًا على استقرار قطاع النقل، تم التوافق على تخصيص نوع من المساعدة للسائقين ستؤمَّن عبر وزارة المال، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار في هذا القطاع الحيوي حتى لا يكون هناك أي استغلال للموضوع، على أن تُبحث تفاصيل ما تم الاتفاق عليه في اجتماعاتهم. وأتوجّه بالشكر إلى الدكتور بشار الأسمر والحاج بسام طليس على روح التعاون.

ولفت إلى أن "الحكومة حريصة على إيجاد حلول لمختلف المشكلات، على رغم كثرة المطالب ومحدودية الإمكانات، ونأمل من خلال التعاون المشترك أن نحافظ على مصالح الجميع ونصون الاستقرار الاجتماعي، ولا سيما في هذا الشهر الفضيل".