حظوظ اجراء الانتخابات تتساوى مع تأجيلها...احترام ارادة اللبنانيين ضرورة

أثار رأي هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل الذي أجاز للمغتربين الاقتراع من أماكن اقامتهم في الخارج لكل الدوائر الانتخابية، استغراب رئيس المجلس النيابي نبيه بري وارتيابه، معتبرا إياه غير بريء. ورأى فيه استهدافا مباشرا للانتخابات النيابية ومحاولة لوضع العراقيل في طريق اجرائها ، وان صدوره جاء بايعاز من جهة ما . الاتهام هذا دفع بالمتابعين الى التساؤل من يقصد بري وهل المجتمع الدولي وتحديدا الأميركي الذي يعطي الأولوية لتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة على اجراء الانتخابات بذريعة ان مجرد إنجازها في موعدها يتيح لحزب الله في ظل احتفاظه بسلاحه وعدم تسليمه للدولة تجديد شرعيته الشعبية على أساس عدم تخليه عنه؟ وبالتالي يوظف وهج السلاح في معركته الانتخابية على أساس ان مؤيديه يدعمون موقفه . في المعلومات ان المجتمع الدولي لن يأخذ على عاتقه طلب تأجيل الاستحقاق الى ما بعد استكمال تطبيق حصرية السلاح والزام الحزب بها انسجاما مع تمثيله في الحكومة وتأييده لبيانها الوزاري الذي نص على حصرية السلاح لكنه لا يمانع من ترحيلها، على ما نسب الى الخماسية، الى ما بعد سيطرة الدولة على كل أراضيها بدءا من المرحلة الثانية (شمال الليطاني الى الاولي)، لان مجرد خروج الحزب من هذه المنطقة يعني حكما ان الجنوب اصبح ومداخله خاليا من أي سلاح غير شرعي . لذلك وبحسب المتابعين فإن المجتع الدولي لن يتدخل لتذليل العقبات التي تعترض اجراء الانتخابات وهو يفضل تأجيلها الى ما بعد حصرية السلاح، انطلاقا من وجهة نظر واشنطن القائلة عندها لن يكون في مقدور الحزب استخدام ما لديه من فائض قوة للضغط على بيئته مع مواصلة وزارة الخزانة الأميركية تجفيف مصادر تمويله فيما هو بحاجة الى الدولة للشروع في اعمار البلدات المدمرة ويدرك ان اعمارها يتوقف على تخليه عن سلاحه وانخراطه في مشروع الدولة .

عضو كتلة اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله يقول ل "المركزية" في الموضوع ان حظوظ اجراء الانتخابات متساوية على ما يبدو مع تأجيلها . ما من احد قادر على التأكيد او الحسم باجراء الاستحقاق او ارجائه نظرا لما يعتريه من معوقات . اللقاء الديموقراط مدعوم بقرار الحزب التقدمي الاشتراكي يتخذ الإجراءات والتحضيرات اللازمة لخوض العملية الانتخابية في مواعيدها . الاستحقاق الانتخابي لبناني ديموقراطي بامتياز . ما نتمناه من الخارج احترام إرادة اللبنانيين وعدم التدخل في الموضوع . تارة يحكى عن رغبة دولية بالارجاء ريثما تنجلي التطورات الأميركية – الإيرانية وأخرى ينقل عن اللجنة الخماسية تفضيلها التأجيل لفترة من الزمن تتراوح بين سنة وسنتين . اذا كان هناك من مساع لدى الخارج لمساعدة لبنان، فليكن في الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والالتزام بمندرجات القرار 1701 ليتمكن لبنان من تدبير شؤونه ومعالجتها بواسطة سلطاته الرسمية وقواه السياسية .

ويختم : التذرع بالخلافات الداخلية لارجاء الانتخابات في غير محله . لبنان مر بظروف اصعب من الراهنة واجرى كل استحقاقاته الدستورية البلدية والنيابية . لا يمكن لنا الاكمال بهذه الوضعية . المفروض ان تستعيد الدولة قرارها وسيادتها على كامل أراضيها .

يوسف فارس - المركزية