"الله يخلق ما لا تعلمون"... هاشم يحسم الجدل حول جلسة تشريعية تخص الانتخابات!

في ظلّ استمرار الجدل حول مصير الانتخابات النيابية بين الالتزام بالمواعيد الدستورية وطرح سيناريوات بديلة، تتكثّف المواقف السياسية وتتباين القراءات حيال ما يُحكى عن ضغوط أو رغبات خارجية بالتأجيل.

وبين بيانات النفي والتصريحات الإعلامية، يبقى المشهد محاطاً بالكثير من الالتباس، ما يطرح تساؤلات حول الاتجاه الذي ستسلكه المرحلة المقبلة.

و أوضح النائب قاسم هاشم أنّ بيان النفي الصادر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري كان واضحاً، إذ نفى أن يكون أي سفير محدّد قد فاتحه بموضوع تأجيل الانتخابات، مشيراً إلى أنّ الأجواء المحيطة بالاستحقاق الانتخابي ما تزال ضبابية، ولا يمكن البناء على تسريبات أو تحليلات إعلامية في ظل غياب موقف رسمي حاسم.

وفي ما يتعلّق بما نُقل عن بري، قال هاشم إنّ رئيس المجلس كان واضحاً في حديثه الإعلامي، ولا سيما في مقابلته مع صحيفة “الشرق الأوسط”، عندما أشار إلى وجود رغبة لدى دول اللجنة الخماسية بتأجيل الانتخابات، لافتاً إلى أنّ “المجالس بالأمانات”، وأنّ ما صدر في الصحيفة لا يُعدّ بياناً رسمياً، فيما البيان الرسمي هو الذي صدر لاحقاً ونفى فيه بري أن يكون قد حدّد سفيراً بعينه تحدّث إليه، بل أشار إلى أجواء عامة، معتبراً أنّ أي تفسير إضافي يبقى في إطار الاجتهادات.

وعن السيناريو المتوقع للاستحقاق، أشار هاشم إلى وجود تضارب بين موقف الحكومة التي تقول إنّها غير قادرة على تنفيذ الانتخابات وفق مرسوم القرار رقم 16، وبين تمسّك الرئيس بري بإجراء الانتخابات في موعدها.

ولفت إلى أنّ المادتين 23 و24 من قانون الانتخابات تمنحان اللجنة الحكومية المختصة صلاحية إصدار المراسيم التنفيذية، إلا أنّ الإجراءات المطلوبة لم تُستكمل بالشكل المطلوب حتى الآن.

وأكد هاشم أنّ هناك قانوناً نافذاً يجب الالتزام به، معتبراً أنّه إذا كانت لدى الحكومة رؤية للعودة إلى نصوص الدستور، فكان الأجدى بها أن تتقدّم منذ أشهر بمشروع قانون انتخابات جديد استناداً إلى المادة 28 من الدستور، بدلاً من اقتراح تعديلات متفرّقة من هنا وهناك.

وفي ما يخصّ انعقاد جلسة تشريعية لمناقشة ملف الانتخابات، حسم هاشم بأنّ هذا الأمر غير وارد حالياً، لكنه أشار في المقابل إلى أنّ التطورات والمتغيرات تتلاحق يوماً بعد يوم، قائلاً: “الله يخلق ما لا تعلمون”، في إشارة إلى أنّ المشهد لا يزال مفتوحاً على احتمالات متعددة تبعاً لمسار الأحداث السياسية في المرحلة المقبلة.