هل هي فعلا حكومة "إنقاذ وإصلاح" أم مجرد إدارة موقتة للتأجيل؟

تكشف مصادر مطلعة على الكواليس السياسية أن قرار الحكومة الأخير المتعلق بزيادة الضرائب لم يأتِ مجردا من سياق، انما خطوة مدروسة لتفادي الاصطدام بمواقع الفساد النافذة والمؤثرة في مختلف مؤسسات الدولة.
بالتالي الحكومة التي حملت شعار "الانقاذ والإصلاح" ما تزال في عين الرأي العام والمجتمع الدولي تحت مجهر الانتظار، بينما تنفيذ الإصلاحات الجذرية يتقدم بوتيرة بطيئة أو يؤجل لأسباب مجهولة ما يثير علامات استفهام واسعة حول أولوياتها الحقيقية.
وتقول المصادر عينها، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان الضرائب الجديدة وضعت على كاهل المواطن مباشرة، في وقت كان من المفترض أن تكون الإصلاحات الكبرى التي وعدت بها الحكومة، والتي تشمل تشجيع الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال، هي من تحدد مسار الاقتصاد وتخفف الضغط عن جيوب المواطنين.
كما تؤكد أن أي استثمار خارجي لم يقدم حتى الآن، رغم كل الوعود والبيانات الرسمية، ما يطرح تساؤلات محقة حول مصداقية الخطط الحكومية ونجاعة آلياتها التنفيذية.
وفي ظل هذا الواقع، يبدو أن حكومة الانقاذ، وفق المصادر، تواجه اختبارا مزدوجا: إدارة الأزمة المالية بطريقة عملية والحفاظ على صدقيتها أمام اللبنانيين والمجتمع الدولي.
وتخلص الى القول: كل يوم يمر دون تحريك حقيقي للإصلاحات يضاعف الخشية من أن تبقى الإجراءات الضريبية مجرد حلول ترقيعية، بينما تتفاقم المشكلة الأساسية التي كانت الحكومة تعِد بمعالجتها منذ البداية، ما يطرح سؤالا محوريا، هل هي فعلا حكومة إنقاذ وإصلاح أم مجرد إدارة موقتة للتأجيل؟

شادي هيلانة - "أخبار اليوم"