ردّ هيئة الإستشارات يهزّ الثنائي ولا يسقط الإنتخابات

مرغماً كان وزير الداخلية أحمد الحجار على أخذ رأي هيئة الاستشارات في وزارة العدل حيال إقتراع المغتربين والدائرة السادسة عشرة، بسبب عدم صدور المراسيم التطبيقية لإنشائها وتوزيع المقاعد الستة طائفياً على القارات، بالإضافة إلى اقتراع المغتربين بشكل عام وقد سجّل أكثر من مئة وواحد وخمسين ألفاً أسماءهم للإقتراع لمرشّحي دوائرهم، أي لمئة وثمانية وعشرين نائباً من حيث يقطنون من دون أن ننسى البطاقة الممغنطة والميغاسنتر.

كل هذه التعديلات تنتظر المخارج الدستورية والقانونية كي لا تتعرّض الإنتخابات برمتها للطعن، في حين رفض الرئيس نبيه بري إدراج مشاريع القوانين المعجّلة المكررة لتعديل القانون على جدول أعمال الجلسات التشريعية المتعاقبة، في مقابل إصرار المتقدمين بها على تطيير نصاب أية جلسة تشريعية لا تبحث في التعديل، فضاق هامش المناورة على الطرفين، وسرى الحديث عن إمكانية تطيير الإستحقاق برمّته، على الرغم من مسارعة بري إلى تقديم أوراق ترشيحه قبل أي أحد سواه، ليؤكد أن الإنتخابات حاصلة في موعدها ووفق القانون النافذ، الذي يخدم مصلحة الثنائي أمل-حزب الله ويبعد خطر المغتربين وقدرتهم على تغيير المعادلة وقلب موازين القوى داخل البرلمان الجديد.

حتى الأمس، كانت الماكينات الإنتخابية للأحزاب والقوى السياسية تعمل بكامل طاقتها، بحثاً عن أسماء بارزة وجيوب عارمة قادرة على تجيير الأصوات وتمويل الحملات وتسديد الضربات للخصوم وحصد العدد الأكبر من المقاعد، وهو ما تعمل عليه القوات اللبنانية عبر حملة التغيير التي بدأت

من زحلة عبر النائب جورج عقيص ومرّت بالمتن حيث طالت النائب ملحم الرياشي وامتدت إلى الكورة لتصل إلى النائب فادي كرم والحبل على الجرّار.

ما تقوم به القوات ينسحب على غيرها من قوى سياسية أخرى كالحزب التقدّمي الإشتراكي وحزب الله والتيار الوطني الحر، الذي ترك للنائب السابق سيزار المعلوف قيادة دفة التحالفات مع الكتلة الشعبية وحزب الله إذا أمكن، في حين لم يرسُ بعد على شطّ اختيار مرشّحه في جبيل، في مقابل أزمة أكبر يواجهها النائب سيمون أبي رميا في إيجاد التحالفات المناسبة للبقاء في دائرة القرار التشريعي، هذا بالإضافة إلى دخول تيار المستقبل على خط الترشيح والإقتراع، في حال حصول الإستحقاق، ما أعاد خلط الأوراق التحالفية، وطرح علامات إستفهام حول الموقف السعودي مما أعلنه الرئيس سعد الحريري في الذكرى الحادية والعشرين لإغتيال والده.

ولكن هل الإستحقاق بخطر؟ يرى خبير قانوني عبر "ليبانون فايلز" أن "وزير الداخلية وبعد ردّ هيئة الإستشارات يخطو خطوات ثابتة نحو إجراء الإنتخابات النيابية مستنداً إلى قرار مجلس الوزراء القاضي باستحالة استحداث الدائرة السادسة عشرة، لذا لم يفتح باب الترشح لهذه الدائرة، من هنا على الرئيس نبيه بري أن يدعو إلى جلسة تشريعية عامة لمناقشة قانون الإنتخاب في مهلة تنتهي مع نهاية شباط الجاري ولا تتعداها بسبب إنتهاء العقد الإستثنائي".

ويضيف الخبير "لا يمكن القول على الإطلاق إن الإنتخابات في خطر، فهي تسلك المسار الصحيح، وقطارها سيصل حكماً إلى محطة العاشر من أيار فيكون لدينا مجلس نيابي جديد، ما لم يقرر مجلس النواب خلاف ذلك، مشيراً إلى أن القرار يعود للهيئة العامة التي لها الحق في إرجاء الإنتخابات لمدة وجيزة بهدف إنجاز ترتيبات لوجستية لا أكثر ولا أقل".

ما حصل في الساعات القليلة الماضية، ربما هزّ الثنائي لكنه لم يؤثر على الإستحقاق فإلى الإنتخابات در.