تعقيدات في العراق تمنع سدّ الفراغ الدستوري!

يدخل العراق أسبوعاً ثالثاً من الشلل السياسي مع استمرار تعثر انتخاب رئيس للجمهورية، بعد فشل 3 جلسات متتالية بسبب غياب النصاب القانوني، ما يعطل مسار تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، لأن المناصب في العراق متداخلة ومترابطة بين رئاسات البرلمان والجمهورية والوزراء.

وبحسب العرف السياسي، تتوزع الرئاسات الثلاث بين المكونات العراقية الكبرى، وبموجبه يذهب منصب رئاسة مجلس النواب للسُّنة العرب، ورئاسة جمهورية العراق للمكون الكردي، ورئاسة الوزراء للعرب الشيعة.

وينص الدستور على انتخاب رئيس مجلس النواب في الجلسة الأولى للمجلس، وبهذا وخلال جلسة افتتاح الدورة التشريعية السادسة لمجلس النواب يوم 29 كانون الاول 2025، أنتخب هيبت الحلبوسي رئيسا للمجلس.

وفي اليوم التالي، فتح رئيس المجلس الباب للترشح العام لمنصب رئيس جمهورية العراق، وحتى اليوم لم يُحسم الموضوع، رغم ان الدستور يشير الى وجوب انتخاب رئيس الجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة لمجلس النواب المنتخب.

ما يحصل في العراق لا يشكل سابقة، إذ خلال انتخابات العام 2021، عجزت القوى السياسية عن التوافق على رئيس للجمهورية لأكثر من عام قبل التوافق على الرئيس الحالي عبداللطيف رشيد.

وعدم التوافق على رئيس للجمهورية لا يرتبط فقط بالخلافات الكردية – الكردية، إنما مرتبط بشخصية نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون ومرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة، والذي يواجه اعتراضات داخلية وخارجية، كون انتخاب رئيس الجمهورية سيفتح الباب لرئاسة الوزراء.

مصادر مطلعة على الملف العراقي تؤكد لـ"المركزية" ان الحل مركب ومعقد، أولا الجماعات العراقية منقسمة على بعضها، والانقسام الأكبر هو في المكون الشيعي لأنه الكتلة الأكبر. الشيعة أيضا منقسمون بين ايران والولايات المتحدة الاميركية، أي لا يمكنهم تحديد خياراتهم ما لم تتحدد الخيارات الايرانية -الاميركية، وبالتالي الموضوع مؤجل.

وتشير المصادر الى ان البيت الشيعي منقسم ويعاني من صراع أجيال، فليس من السهل إعادة تعويم نوري المالكي كما ليس من السهل ان يستلم الجيل الجديد على حساب القوى التقليدية.

وبين ربط الاميركيين والايرانيين الأمور ببعضها البعض، تبقى التسوية معقدة ومستبعدة في المدى القريب، تختم المصادر.