العالم للبنان: لتفكيك "دويلة" الحزب لا سلاحه فقط!

فرضت وزارة الخزانة الأميركية الثلاثاء عقوبات جديدة على عدد من الأفراد المرتبطين بـ "حزب الله"، وذلك بتهمة استغلال القطاع المالي غير الرسمي في لبنان لتمويل أنشطة إرهابية. وشملت العقوبات على وجه الخصوص، علي قصير، وهو أحد العناصر الرئيسيين في فريق التمويل التابع لـ "الحزب". كما أدرجت "الخزانة" شركة الذهب التابعة لـ "حزب الله" على قائمة العقوبات، وذلك كونها تحت إشراف "سامر حسن فواز"، أحد الأشخاص المدرجين على لوائح العقوبات الأميركية، وأيضًا، إدراج "شركة جود"، وهي إحدى الشركات التابعة لجمعية "القرض الحسن"، على قائمة العقوبات.

وعلّق وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت على القرار، قائلًا إن "الحزب" يشكّل تهديدًا للسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وأكد أن الوزارة ستعمل على قطع جميع الروابط المالية للإرهابيين مع النظام المالي العالمي، بهدف منح لبنان فرصة ليصبح بلدًا آمنًا ومزدهرًا مرة أخرى.

قبل هذه الرزمة الأميركية بساعات، كانت لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، في الكويت، تعلن إدراج 8 مستشفيات لبنانية على القائمة الوطنية لكافة الشركات والمؤسسات المالية في البلاد. والمستشفيات التي تم إدراجها هي:1- مستشفى الشيخ راغب حرب الجامعي، النبطية، الجمهورية اللبنانية.2- مستشفى صلاح غندور، بنت جبيل، الجمهورية اللبنانية.3- مستشفى الأمل، بعلبك، الجمهورية اللبنانية.4- مستشفى سان جورج، الحدث، الجمهورية اللبنانية.5- مستشفى دار الحكمة، بعلبك، الجمهورية اللبنانية.6- مستشفى البتول، الهرمل، البقاع، الجمهورية اللبنانية.7- مستشفى الشفاء، خلدة، الجمهورية اللبنانية.8- مستشفى الرسول الاعظم، طريق المطار، بيروت، الجمهورية اللبنانية.

ليس سلاح حزب الله وحده المطارد والمطلوب دوليا تفكيكه. فالمطلوب اكثر من ذلك، بحسب ما تقول مصادر سيادية لـ"المركزية"، ويتمثل في تفكيك "دويلة" حزب الله بكل أوجهها.

ففي رأي المجتمع الدولي وايضا غالبية اللبنانيين، تمتُّع فريق لبناني بسلاح وتمويل خاصين به (يحصل عليهما من الخارج) وبمصرفه الخاص غير الخاضع لرقابة الدولة اللبنانية وبشركات صرافته الخاصة ومستشفياته الخاصة ومدارسه الخاصة، وكلها خارجة عن نطاق رقابة الدولة وعن قوانينها، وتعتمد في معظم الاحيان قوانينها الذاتية ومناهجها الذاتية التي تتعارض مع المناهج اللبنانية... كل هذه الشوائب ليست مطمئنة ويجب وضع حد لها، لانها تثبّت وجود دويلة في لبنان تنافس الدولة.

العالم يستعجل بيروت التحرك لاستئصال هذه الدويلة وكل مظاهرها. وفي انتظار ذلك، حيث لا يزال لبنان متأخرا ويتخبط في مربع حصر السلاح بيد الشرعية، المجتمع الدولي، بوجهيه العربي والغربي، ماض في مواجهة هذه الدويلة، بعد ان وصلت سلوكياتها ومؤسساتها وسلاحها، الى حد تشكيل خطر على أمن دولهم، تختم المصادر.