هاني يبحث مع موسى تنظيم استيراد البطاطا وتحديث الروزنامة الزراعية

استقبل وزير الزراعة الدكتور نزار هاني في مكتبه السفير المصري لدى لبنان السيد علاء موسى، يرافقه الوزير المفوض التجاري الدكتورة نهى شتية، بحضور مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود. وخُصّص اللقاء لبحث سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين، ولا سيّما في ما يتعلّق بتنظيم الاستيراد بما يحمي الإنتاج الوطني ويعزّز استدامة القطاع الزراعي.

وشهد الاجتماع نقاشًا معمّقًا حول ضرورة حماية الإنتاج المحلي، حيث أكد الوزير هاني أن استيراد البطاطا يجب أن يتم وفق كميات مدروسة تتلاءم مع حاجات السوق اللبنانية، بما يمنع الإضرار بالمزارعين ويحافظ على استقرار الأسعار والتوازن في الأسواق.

وأشار الوزير هاني إلى أنّ أزمة كساد البطاطا على المستوى العالمي، وإقفال الحدود البرية، إضافة إلى تداعيات التغيّر المناخي على الإنتاج الزراعي، فرضت واقعًا جديدًا يستدعي اتخاذ قرارات مسؤولة. ولفت إلى أنّ هذه المعطيات تُحتّم إعادة النظر في بعض الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ضمن الآليات الرسمية المعتمدة، والعمل على تحديث الرزنامة الزراعية بما يواكب المتغيرات ويؤمّن مصلحة المزارع اللبناني والاقتصاد الوطني.

كما أكد هاني حصر استيراد البطاطا المصرية ضمن الفترة الممتدة من 10 شباط ولغاية 19 آذار، وتحديد الكمية الإجمالية التي تحتاجها الأسواق اللبنانية، موزّعة بين بطاطا المائدة والبطاطا الصناعية، بما يلبّي حاجات السوق المحلي من دون الإضرار بالإنتاج الوطني أو الإخلال بتوازن العرض والطلب.

وشدّد هاني على متانة العلاقات اللبنانية – المصرية، معتبرًا أنّ جمهورية مصر العربية كانت ولا تزال بلدًا شقيقًا يقف إلى جانب لبنان في مختلف الظروف، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، ومؤكدًا الحرص المشترك على تطوير الشراكة الزراعية بما يخدم مصالح البلدين.

من جهته، أبدى الوفد المصري تفهّمًا للهواجس التي طرحها الجانب اللبناني، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتشاور لضمان انسيابية التبادل التجاري من جهة، وحماية الإنتاج المحلي من جهة أخرى. واتفق الجانبان على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة وعقد اجتماعات متابعة خلال المرحلة المقبلة، بما يرسّخ التعاون الثنائي ويعزّز الأمن الغذائي والاستقرار الزراعي.

على صعيد آخر، استقبل وزير الزراعة الدكتور نزار هاني في مكتبه النائب فيصل الصايغ، يرافقه وفد من تعاونيات الصيادين في ميناء الدالية ورأس بيروت، ضمّ السادة وفيق جزي، غسان صبرا، أحمد عيتاني، ونقولا أبو ضاهر. وخُصّص اللقاء لبحث أوضاع الصيادين والتحديات التي يواجهها قطاع الصيد البحري، إضافة إلى سبل دعمه وتطويره بما يعزّز استدامته ويحفظ مصدر رزق مئات العائلات اللبنانية.

وخلال الاجتماع، عرض الوفد أبرز الصعوبات المرتبطة بارتفاع كلفة التشغيل، وتراجع المردود، والحاجة إلى تحديث البنى التحتية والمعدات، فضلاً عن ضرورة تنظيم العمل بما يضمن استمرارية الثروة السمكية وحمايتها. كما شدّد الحاضرون على أهمية تعزيز دور التعاونيات وتمكينها من الاضطلاع بدورها التنموي والاقتصادي على نحو أكثر فاعلية.

من جهته، أكد الوزير هاني أن وزارة الزراعة تولي قطاع الصيد البحري أولوية ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تطوير مختلف سلاسل الإنتاج الغذائي، مشددًا على التزام الوزارة العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لإقرار خطوات عملية تسهم في تحسين ظروف الصيادين، وتعزيز السلامة المهنية، وتنظيم مواسم الصيد وفق أسس علمية تضمن حماية المخزون السمكي.

وأشار هاني إلى أن دعم الصيادين لا يقتصر على المعالجات الآنية، بل يشمل إطلاق مبادرات مستدامة ترتكز إلى الإدارة الرشيدة للموارد البحرية، وتطوير المرافئ، وتشجيع المشاريع المشتركة التي ترفع القدرة الإنتاجية وتفتح آفاقًا اقتصادية جديدة أمام المجتمعات الساحلية.

بدوره، نوّه النائب الصايغ بجهود وزارة الزراعة وانفتاحها على الحوار مع مختلف القطاعات، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون لما فيه مصلحة الصيادين والاقتصاد الوطني. وقد اتُفق في ختام اللقاء على متابعة التنسيق وعقد اجتماعات لاحقة لوضع المقترحات موضع التنفيذ، بما يسهم في تنشيط قطاع الصيد البحري وتعزيز دوره في دعم الأمن الغذائي في لبنان.