الصدّي: نعمل على 7 مسارات متوازية لإنقاذ قطاع الكهرباء

ألقى وزير المياه والطاقة جو الصدّي في حديث الى برنامج ”نقطة عالسطر” عبر "صوت لبنان" وشاشة Vdl24 ، الضوء على مسببات غلاء الفاتورة الكهربائية في البلاد والعائدة الى قِدم مصانع انتاج الكهرباء واستعمال مادة الفيول واحتساب ما نسبته 12% من الهدر الفني و30% سرقة غير مشروعة للطاقة الانفة الذكر، مشيرا الى اولوية ايجاد الحلول الناجزة والقائمة توازيا على 7مسارات تصحيحية هي على النحو التالي: ”تطبيق النصوص القانونية المرعية الاجراء وابصار الهيئة الناظمة النور وتعزيز اواصر الاستقرار الامني والسياسي والنقدي والمالي وتحفيز مقومات الثقة العربية والدولية للعودة والاستثمار في قطاع انتاج الكهرباء وانشاْ معامل كبرى تشغل على مادة الغاز الطبيعي وتحسين الجباية وتغيير الية الادارة ضمنا.

واستطراداً، لفت الصدّي الى مطالبته الجهات الدولية المانحة الاشراف على مرحلة فض المناقصات الخاصة بمشروع انشاء معامل انتاج الكهرباء الكبرى، مسطرا توزيع مبلغ قرض البنك الدولي البالغ 250 مليون دولار على مشاريع اعادة تأهيل محطة الاشرفية وانشاء محطة طاقة شمسية تؤول الى انتاج ما يقارب الـ150 ميغاوات وخفض تكلفة انتاج تلك التقليدية، دون اغفال الطلب من الاجهزة الامنية والسلطة القضائية بمعاودة عمليات ازالة التعديات العشوائية والهدر غير الفني عن الشبكة الرسمية ومتابعة الامر واخذ التدابير المرعية الاجراء.

وربطاً، قال الصدّي موضحا: ”نعاني راهنا من نقض في انتاج الكهرباء الرسمية يقارب 2000 ميغاوات وقد عملنا على اعادة تفعيل 4 من التراخيص المعطاة لمستثمري الطاقة المتجددة (والبالغة بمجملها 11 ترخيص تم اصدارها في العام 2023)، غامزا من قناة وضع مسار الحل الجذري لمعضلة الجباية على سكته الصحيحة والكامنة ضمنا في تنظيم قطاع التوزيع والنقل وتركيب العدادات ووضع الية العمل مع المتعاقدين وتطبيق مضمون قانون رقم 462 القاضي بتعزيز مشاركة القطاع الخاص، يضاف الى ضرورة إنشاء هيئة ناظمة مستقلة وتحسين جودة الطاقة وتخفيف عجز مؤسسة كهرباء لبنان واتاحة فرص التمويل والمنافسة واطلاق يدّ مبدأ “لامركزية الانتاج الكهربائي”.

وفي الاطار عينه، اشار الى اهمية تطبيق القانون رقم 318 الخاص بإنتاج الطاقة المتجددة والهادف الى تنظيم إنتاج الكهرباء من الشمس والرياح وغيرها وبيعها للقطاع الخاص ومؤسسة كهرباء لبنان وذلك عبر مشاريع موزعة تصل قدرتها إلى 10 ميغاواط وقعها إلى 30% بحلول عام 2030، غامزا من قناة مسار المباحثات الخاص بالربط الكهربائي من الاردن عبر سوريا تقدما ملحوظا”. في وقت، يعمل على اجراء دراسة جدوى بتمويل من البنك الدولي تتعلق بتكلفة وكمية الربط الكهربائي الموازي من جزيرة قبرص الشابكة اوروبيا عبر اليونان.

وعلى صعيد اخر، شدد الصدّي على اعتماد القيمين على وزارة الطاقة اقصى معايير الشفافية واساليب المتابعة والملاحقة في ما خص ملف المناقصات الكهربائية كافة وانتقال معامل الانتاج الى استعمال مادة الغاز الطبيعي مع التشديد على تعقب مصدر بواخر الفيول من قبل مثصلحة الجمارك، مسجلا وضع مسار مشروع سدّ ما نسبته 75% من حاجة العاصمة بيروت المائية للاعوام الـ6 المقبلة على سكته الصحيحة حيث بادر مجلس”الانماء والاعمار” والبنك الدولي بمراحل التنفيذ الاولى، عازيا مسببات وما تشهده البلاد من شح في المياه الى اهتراء البنى التحية للشبكة ذات الصلة وقلة كميات المتساقطات وعوامل التغير المناخي.

أضاف: لا بد من الاستعانة بخبراء دوليين للوقوف على الجدوى الفعلية لانجاز ملف سدود المياه في سلة من المناطق اللبنانية، دون اغفال ضرورة ملاحقة تجار المياه غير الشرعيين ومتابعة ملف اعطاء الرخصة القانونية لمستثمري الابار الارتوازية واستكمال ما تبقى من مشروع انشاْ محطات تكرير الصرف الصحي (والبالغ عدد المؤسس منها 37 محطة تكرير) والتفاوض مع ادارة البنك الاوروبي للاستثمار لتمويل مرحلة انجاز محطات اخرى على ساحل كسروان والممتد من بلدة طبرجا الى نهر الكلب.

وختم الصدّي: ثمة حلم لدى المواطن اللبناني بجعل لبنان دولة نفطية، ونتمنى أن يكون لبنان كذلك، إذ لسنا نحن مَن نحقق الأمر بل نتائج الحفر. فنحن لا نطلق وعوداً ونبيع الناس "سمكاً في البحر".