تجمع مالكي الأبنية المؤجرة حمل الدولة مسؤولية انهيار المباني القديمة

تقدم تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان في بيان، "بالتعزية إلى أهالي الضحايا والمصابين جرّاء انهيار المبنى السكني في منطقة التبانة – طرابلس، هذا الانهيار الذي لم يعد يُمكن اعتباره حادثًا عرضيًا، بل جريمة موصوفة نتجت عن إهمال رسمي متعمّد وسياسات تشريعية جائرة استمرّت لعقود".

واعتبر "إنّ ما جرى هو نتيجة حتمية لتقاعس الدولة اللبنانية عن القيام بأبسط واجباتها، ونتيجة مباشرة لظلمٍ ممنهج لحق بالمالكين القدامى لأكثر من ثمانين عامًا، حيث جرى تجريدهم قسرًا من حقوقهم عبر قوانين استثنائية ممدّدة فرضت إيجارات شبه مجانية، وحوّلت الملكية الخاصة إلى عبء، ومنعت المالك من صيانة أبنيته أو ترميمها، تمهيدًا لانهيارها فوق رؤوس ساكنيها".

اضاف: "وفي مشهد عبثي فاضح، تمنع الدولة المالك من الترميم بحكم العجز المالي الذي فرضته عليه، ثم تعود لتحمّله كامل المسؤوليات الجزائية والقضائية عند وقوع الكارثة، في سلوك يشكّل انقلابًا على الدستور، وتعدّيًا صارخًا على مبدأ العدالة، وتنكّرًا لحق الملكية المصان قانونًا".

وأكد تجمع مالكي الأبنية المؤجرة أن "الدولة اللبنانية لم تلتزم منذ إقرار قانون الإيجارات الجديد عام 2014 بأي من تعهّداتها المالية، إذ امتنعت حتى اليوم عن دفع بدل المثل العادل للمالكين، ولم يُصرف قرش واحد من حساب الدعم الذي أُنشئ خصيصًا لهذه الغاية، ما يجعل الدولة شريكًا مباشرًا في كل انهيار وكل خسارة بشرية أو مادية. وفي المقابل، أوفت الدولة بكل التزاماتها تجاه المستأجرين القدامى، فأبقتهم في المأجور لمدة اثنتي عشرة سنة دون أي زيادة فعلية على بدلات الإيجار، وعلى حساب فئة واحدة فقط: المالكين القدامى الذين دُفعوا قسرًا إلى الفقر، والعجز، والملاحقة القضائية".

وحمل التجمع "الدولة اللبنانية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انهيار المباني القديمة، وعن تأجيج النزاعات بين المالكين والمستأجرين، كما يحمّل المسؤولية لكل الجهات المغرضة والمستفيدة والطفيليّة التي تمارس التحريض العلني على مخالفة القوانين، وتضلّل الرأي العام بحجج واهية، متناسية أن الدولة سمحت للمستأجرين القدامى بالإقامة في المأجور دون دفع أي بدل عادل، وعلى حساب المالكين القدامى المظلومين".

وفي الختام حذّر تجمع مالكي الأبنية المؤجرة من "أن استمرار هذا النهج الإجرامي سيقود إلى مزيد من الانهيارات وسقوط الأبرياء، ويؤكد أن أي كارثة مقبلة ستكون موثّقة ومسجّلة في ذمّة الدولة اللبنانية وأجهزتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، التي تتحمّل كامل المسؤولية أمام الرأي العام والتاريخ".