من السياسة إلى المستشفيات: الخليج يُغيّر قواعد الاشتباك مع حزب الله!

يشكّل القرار الكويتي بإدراج ثمانية مستشفيات لبنانية في لائحة الإرهاب حدثًا غير مسبوق في مسار التعاطي العربي مع البنية المدنية المحيطة بحزب الله. فالمستشفيات، تقليديًا، تُعدّ مؤسسات ذات طابع إنساني محايد، وإخضاعها لعقوبات أو تصنيفات أمنية ينقل الصراع مع الحزب من مربّعه العسكري والسياسي إلى فضاء اجتماعي–مدني بالغ الحساسية. وهذا ما يمنح الخطوة أبعادًا سياسية تتجاوز ظاهرها التقني أو القانوني.

تكمن دلالة القرار في الجهة التي أصدرته. فالكويت عُرفت تاريخيًا بموقعها الوسطي داخل المنظومة الخليجية، وبحرصها على الفصل بين الخلافات السياسية والعمل الإنساني، كما حافظت على قنوات تواصل مع الدولة اللبنانية في أحلك الظروف. لذلك، يشير انتقالها إلى هذا النوع من الإجراءات إلى تحوّل في المزاج الخليجي، وإلى تقاطع واضح مع المقاربة المتشددة تجاه حزب الله، بما يوحي بمرحلة جديدة من التنسيق الخليجي في هذا الملف.
يندرج القرار ضمن سياق إقليمي أوسع، عنوانه إعادة ضبط التوازنات بعد سنوات من التسويات الهشّة. فالضغط العربي المتجدّد على الحزب يتزامن مع تحرّكات دولية لإعادة تفعيل أدوات العزل المالي والسياسي، ومع إشارات أميركية وأوروبية إلى ضرورة تحجيم نفوذ التنظيمات المُصنّفة إرهابية داخل الدول الهشّة. لذا، لا يبدو القرار معزولًا، بل جزءًا من سلّة إجراءات مرشّحة للتوسّع.

أما على المستوى اللبناني، فيحمل استهداف مؤسسات صحية تقع ضمن نطاق نفوذ حزب الله رسالة مزدوجة: من جهة، يسعى إلى تجفيف أي واجهات مدنية يُشتبه باستخدامها كقنوات تمويل أو غطاء سياسي، ومن جهة أخرى، يضع الدولة اللبنانية أمام مسؤولية مباشرة، عبر مطالبتها بالفصل بين العمل الصحي والخدماتي من جهة، والبنى الحزبية من جهة أخرى. وهو ما يعيد إحياء النقاش في ازدواجية السلطة والمجموعات غير الدولتية.

سياسيًا، يضع هذا التطوّر حزب الله في موقع دفاعي حساس. فالحزب لطالما قدّم نفسه كحامٍ لشبكة خدمات اجتماعية بديلة عن الدولة، ويستثمر في هذه المؤسسات لتعزيز شرعيته الشعبية. غير أن تحويل هذه الشبكة إلى عبء دولي وعربي قد يحدّ من هامش المناورة لديه، ويزيد كلفة ارتباط أي جهة محلية أو خارجية به.