إليكم مقررات جلسة مجلس الوزراء اليوم!

عقد مجلس الوزراء اليوم الجمعة، جلسة في السراي الحكومي، وعلى جدول أعمالها 28 بندًا تناولت ملفات تشريعية وإدارية وتربوية ومالية وأمنية. وسُجّل غياب كلٍّ من وزير المهجرين كمال شحادة، ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد.

وخلال تلاوته مقررات الجلسة، أعلن وزير الإعلام بول مرقص أن "مجلس الوزراء قرّر عقد جلسة حكومية بموعد أقصاه 15 شباط، مخصّصة لبحث أوضاع القطاع العام، ولا سيما ملف الرواتب".

وأشار مرقص إلى أنه، "على ضوء رشّ مواد سامة في الجنوب، تبيّن وفق الفحص الأولي أنها مبيدات أعشاب، وقد تقرّر تكليف مجلس البحوث العلمية إجراء مسح ميداني بالتعاون مع الجيش اللبناني، والعودة بالنتائج في أسرع وقت ممكن".

وفي ما يتعلّق بملف مطار القليعات – مطار رينيه معوّض، أوضح أن "وزارة الأشغال العامة والنقل أكدت أن مقاربتها تنطلق من رؤية شاملة تهدف إلى إعادة وضع هذا المرفق الحيوي في الخدمة، وفق أفضل الشروط التقنية والتشغيلية ومعايير السلامة والأمن المعتمدة عالميًا، وبما يضمن جهوزية تشغيلية متكاملة".

وأضاف، أن "ذلك سيتم عبر التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية IFC لإعداد الدراسات اللازمة"، معلنًا "موافقة مجلس الوزراء على إعادة التشغيل المرحلي للمطار لمدة أربع سنوات كمرحلة أولى".

ولفت مرقص إلى، أن "رئيس الحكومة استهلّ الجلسة بعرضٍ حول زياراته الخارجية الأخيرة، ولا سيما زيارته إلى دبي، حيث التقى عددًا من ممثلي المنظمات الدولية والمسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى ممثلي الصناديق العربية والدولية المعنية بدعم لبنان"، مشددًا في هذا الإطار على أن "استقرار لبنان يشكّل المدخل الأساسي للاستثمار والتمويل، رغم المخاطر الإقليمية القائمة".

وعلى صعيد جدول الأعمال المؤلف من 28 بندًا، أقرّ مجلس الوزراء معظم البنود المدرجة، وكان أبرزها ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية.

وفي هذا السياق، أوضح مرقص أن المجلس، وبحضور رئيس الجامعة اللبنانية، استمع إلى عرض وزيرة التربية والتعليم العالي حول أوضاع التعاقد، وقرّر الموافقة على التفرغ لـ1690 أستاذًا متعاقدًا، استنادًا إلى معايير أكاديمية وموضوعية.

وأخذ القرار في الاعتبار أن عدد طلاب الجامعة اللبنانية بلغ 64300 طالب، وأن عدد الأساتذة المتفرغين في الملاك يبلغ 1388 أستاذًا، أي ما يشكّل نحو 40% من مجموع الهيئة التعليمية.

وبيّن مرقص، أن "قرار التفرغ سيُنفّذ على دفعات، وفق قواعد واضحة، أبرزها: الأقدمية بحسب تاريخ التعاقد الأول، حاجات الكليات وفق عدد طلابها، الاختصاص والكفاءة ومتطلبات الإنصاف".

كما قرّر مجلس الوزراء الطلب من رئاسة الجامعة اللبنانية رفع لوائح اسمية تراعي هذه المعايير خلال مهلة أسبوع، لعرضها في الجلسة الحكومية المقبلة، مرفقة بالكلفة المالية، بالتنسيق مع وزير المالية، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي.

وختم مرقص بالتأكيد، أن مجلس الوزراء ماضٍ في تنفيذ هذه الملفات وفق الأصول القانونية، مع الحرص على توخي السرعة حيث أمكن، من دون الإخلال بالمعايير أو القوانين المرعية الإجراء.

وفي مواقف وزارية، وقبيل انعقاد الجلسة، علّق وزير العدل عادل نصار على زيارة قائد الجيش إلى واشنطن، معتبرًا أن "الأهم يبقى حصر السلاح بيد الدولة".

من جهته، نفى وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ما يُتداول حول تعيين أو توظيف 90 موظفًا في مصلحة سكك الحديد، مؤكدًا أن "كل ما أُشيع غير صحيح، وأن الإجابة ستكون بعد انتهاء الجلسة".

وفي السياق نفسه، رأى وزير العمل محمد حيدر أن "موقف قائد الجيش وما قاله للسيناتور غراهام يعبّر عن موقف الدولة اللبنانية"، مشددًا على أن "الكلام الأميركي لا يعني الداخل اللبناني".

بدوره، اعتبر وزير الاتصالات شارل الحاج أن "هذا الملف شأن داخلي"، مؤكدًا أن "لبنان دولة ذات سيادة ودستور".