حسم السلاح أولا… بعدها تتدفق مؤتمرات دعم الجيش!؟

تشير المعلومات المتقاطعة الآتية من أكثر من عاصمة إلى أن أي خطوة عملية باتجاه تكريس احتكار الدولة للقوة المسلحة ستقابل تلقائيا بسلسلة تحركات دولية منظمة، في طليعتها التحضير لأكثر من مؤتمر دعم مخصص للجيش اللبناني، على أن لا يكون أي منها مناسبة عابرة، بل محطة تأسيسية لمسار ممتد تشارك فيه دول كبرى وإقليمية كل من زاويته وحساباته.

وفق هذه الأجواء، تشير مصادر مطلعة عبر وكالة "أخبار اليوم" الى ان المؤتمر الأول متى انعقد، لن يُقرأ كحدث منفصل بل كنقطة انطلاق سياسية وأمنية ومالية لمسار متكامل، يتدرج من الدعم اللوجستي والتقني إلى إعادة هيكلة برامج التسليح والتدريب، وصولا إلى تثبيت شبكة أمان مالية تضمن استمرارية الجيش بعيدا من منطق الهبات الموسمية أو المساعدات المشروطة بظروف طارئة.

وتضيف: اللافت في هذه المقاربة أن النقاش الدولي لا يدور فقط حول حجم الدعم، بل حول شكله واستدامته، إذ تظهر المعطيات أن بعض الدول المعنية باتت مقتنعة بأن أي استثمار في الجيش يجب أن يبنى على رؤية طويلة النفس، تأخذ في الاعتبار التحديات الداخلية والضغط الاقتصادي والتحولات الإقليمية، مع الحرص على تحصين المؤسسة من التجاذبات السياسية ومن محاولات استنزافها أو زجها في صراعات لا تخدم دورها الوطني.

وبحسب المصادر إن دوائر القرار الدولية ترى في حصر السلاح بيد الشرعية مدخلا إلزاميا لإعادة فتح خطوط الدعم لا كشرط عقابي، بل كقاعدة منطقية تتيح للدول المانحة تبرير استثماراتها أمام برلماناتها ورأيها العام، وتمنحها في الوقت نفسه ضمانة بأن ما يضخ من مساعدات لن يتحول إلى عنصر خلل إضافي في ميزان القوى الداخلي.

شادي هيلانة - "أخبار اليوم"