تعريف سياسي وأمني للاقتصاد اللبناني وإلا فلا مجال للتصرّف بثروة النفط والغاز...

أوراق وخطط وأرقام مثل أمطار الشتاء وثلوج عواصف كانونية. هذا هو الوضع في لبنان عملياً، حيث الكثير من الخطط، والدراسات، والمشاريع، والأرقام، والملفات المفتوحة والمُغلَقَة... بينما النتيجة واحدة، وهي أقلّ من العدم.

تعريف للاقتصاد اللبناني

فلو جمع لبنان دراسات وأرقام العالم كلّه، لن يكون قادراً على بَدْء مرحلة التعافي المالي والاقتصادي إلا إذا تمكّن من إيجاد تعريف واضح وصريح ومباشر لاقتصاده، ولدور هذا الاقتصاد في المستقبل القريب والأبْعَد، و(تعريف) لكافة مرافقه الاقتصادية.

وبالتالي، المشكلة الاقتصادية والمالية في لبنان ليست قضية أرقام أو ملفات أو دراسات كما يصورها البعض، بقدر ما هي سياسة وأمن وعسكر وخيارات جيوسياسية وتحالفات استراتيجية. وكل ما يخرج عن ذلك ليس أكثر من إضاعة للوقت. فلبنان ليس مختلفاً عن فنزويلا، ولا عن إيران، ولا عن كوبا... ولا حتى عن روسيا التي لا تُخفَّف الضغوط الأميركية أو الغربية عنها أحياناً (ولو بشكل غير مُعلَن) إلا لمنطلقات سياسية وأمنية وعسكرية في النهاية. وهذا ما يدعو الى الإسراع في وضع تعريف سياسي وأمني وعسكري للاقتصاد اللبناني ومستقبله، قبل الإكثار من الكلام ومن الوعود بغدٍ اقتصادي أفضل.

النفط والغاز

أكد مصدر واسع الاطلاع أن "الأُسُس الجوهرية لمستقبل لبنان الاقتصادي والمالي وردت على لسان عدد كبير من المسؤولين الأوروبيين والأجانب عموماً، منذ عام 2020 تحديداً، وهي تؤكد بدقّة أن العالم يريد حكومة لبنانية تكون قادرة على القيام بإصلاحات من جهة، وعلى عزل لبنان عن الصراعات الإقليمية في الوقت نفسه، من جهة أخرى".

وشدد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" على أن "هذَيْن الشرطَيْن وُضِعا منذ ذلك الوقت، ولا يزال العالم كلّه ملتزماً بهما. ولن تكون هناك أي مساعدات للبنان من أجل التعافي خلال وقت قريب، من دون تطبيقهما الذي يكتمل بحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية وحدها. وأي مجهود لبناني يخرج عنهما ليس أكثر من كلام ومن تعداد أرقام من دون نتائج".

وختم:"لا يمكن تجاوز مسألة حصر السلاح بيد الدولة، التي تتوّج عزل لبنان عن صراعات المنطقة. وإذا كان المسؤولون اللبنانيون يفكرون بالتذاكي، أو يعتقدون أن باستطاعتهم تجاوز هذا الشرط مع مرور الوقت، فسيكتشفون أن هذا مستحيل. فحصر السلاح بات بنداً لا ينتظر موافقة الداخل اللبناني، وهو يسير جنباً الى جنب القيام بإصلاحات اقتصادية. وبغير ذلك، لن تتمكن السلطات اللبنانية من استلام ثروة النفط والغاز والتصرّف بها".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"