ليس وعودًا ولا مهلًا... دعوة نيابية لالتزام مُرقّم حول رواتب القطاع العام

وجّه النائب حسن فضل الله سؤالًا مباشرًا إلى رئيس الحكومة نواف سلام خلال الجلسة التشريعية المخصّصة لمناقشة مشروع موازنة العام 2026، معتبرًا أنّ ما يُسمع من مداخلات نيابية يعكس مطالب واضحة ومحدّدة، في مقابل عرض حكومي لا يزال، برأيه، يفتقر إلى التزام صريح.

وفي ردّه على موقف سلام الذي قال: "اذا ما التزمت الحكومة قبل آخر شباط حاسبها"، شدّد فضل الله على، أنّ "المطلوب ليس وعودًا ولا تمنيات، ولا التزامًا مؤجّلًا إلى شباط، بل قرارًا واضحًا يكرّس التزام الحكومة، حتى نهاية شباط، بدفع أربع رواتب إضافية لموظفي القطاع العام، من أساتذة وعسكريين ومتقاعدين".

ولفت إلى، أنّ "العرض الحكومي، حتى اللحظة، لم يتضمّن إجابة واضحة حول طبيعة هذا الالتزام"، معتبرًا أنّ "ما طُرح لا يرقى إلى مستوى القرار التنفيذي القابل للتنفيذ".

وشدّد فضل الله على "ضرورة أن يخرج رئيس الحكومة بموقف علني ومباشر، يحدّد فيه التزامات الحكومة بشكل واضح ومُرقّم، بعيدًا عن العموميات أو الصيَغ الملتبسة".

وأكد في ختام مداخلته أنّ هذا الملف يتطلّب قرارًا صريحًا تتّخذه الهيئة العامة، ولا سيّما في ما يتعلّق بمخصّصات ورواتب القطاع العام والمتقاعدين في القطاعات العسكرية والأمنية، داعيًا رئيس الحكومة إلى إعلان موقف رسمي يوضّح ما الذي ستلتزم به الحكومة فعليًا في هذا الشأن.

ويذكر، ان جلسة مناقشة مشروع موازنة العام 2026 في مجلس النواب سجّلت نقاشات حادّة، ولا سيّما خلال ردّ وزير المالية ياسين جابر على مداخلات النواب، على خلفية ملف زيادة رواتب القطاع العام والمتقاعدين في المؤسسات العسكرية والأمنية، وذلك بالتزامن مع ارتفاع وتيرة التحركات المطلبية في محيط المجلس.