"شاطئ البترون حمى رقم 41 "

ضمن شبكة المحميات البحرية MPAs التي يسعى التجمع اللبناني للبيئةLEF لتنفيذه بالشراكة العلمية مع جامعة البلمند، وبدعم من الاتحاد الأوروبي EU، وبالتعاون مع الوزارات والإدارات العامة والبلديات والمجتمع المدني.

يعلن التجمع اللبناني للبيئة LEF عن نجاح المساعي بإعلان محمية ساحل البترون الصادر عن مجلس بلدية البترون رقم 134/2025.
ويشكّل هذا القرار الحلقة رقم 41 ضمن سلسلة المحميات البحرية في لبنان، بالتعاون مع جمعية حماية الطبيعة SPNL.
لتعميم هذا المفهوم بتعزيز المناطق المحمية بواسطة الإدارات المحلية من أجل الحفاظ على النظم البيئية الساحلبة والبحرية وتعميم الصيد المسؤول ودعم معيشة الصيادين وأهمية حماية وحسن ادارة الارث البيئي والموارد الطبيعية لتحسين سبل العيش ورفع المستوى الاقتصادي من خلال السياحة البيئية المستدامة.

وقد أُعلنت حمى البترون بموجب القرار البلدي رقم 134/2025 الصادر بتاريخ 1 تشرين الأول 2025 عن مجلس بلدية البترون، استنادًا إلى قانون البلديات، وقانون المحاسبة العمومية، وقرارات مجلس شورى الدولة، وبما يلبّي مقتضيات المصلحة العامة وحماية البيئة.

ويقضي القرار بإعلان حمى طبيعية لموقع شاطئ مدينة البترون ومحيطه الطبيعي، مع اعتماد إطار شامل للإدارة المستدامة للمنطقة البحرية والساحلية، بما يضمن الحفاظ على مواردها البيئية، وتنظيم استخدامها بشكل متوازن وعادل.

وقد تضمّن القرار جملة من الأهداف الأساسية، أبرزها:

- تنظيم الاستخدامات المستدامة ضمن المنطقة البحرية المحمية.

- تطبيق نظام إدارة مستدامة للحفاظ على خصائص المنظومة البيئية البحرية.

- حماية الإرث الطبيعي، والأثري، والثقافي، والاجتماعي، وتعزيز التكامل مع شبكة المحميات البحرية.

- دعم التنمية المستدامة، وحماية الموارد البحرية، وتعميم الصيد المسؤول.

- تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية للصيادين المحليين.

- تشجيع السياحة البيئية البحرية والمنتوجات البحرية والنهرية التقليدية.

- تعزيز التربية والثقافة البيئية وترسيخ حسّ المسؤولية المجتمعية تجاه البحر.

- إحياء الموائل البحرية ومراعي الأسماك والكائنات البحرية.

- تطبيق القوانين المرعية الإجراء والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة.

كما نصّ القرار على تشكيل لجنة إدارية استشارية تضم بلدية البترون، والتجمع اللبناني للبيئة (LEF)، وجمعية حماية الطبيعة في لبنان، تتولى الإشراف على التخطيط والإدارة، واستقطاب التمويل اللازم للتطوير الإداري والبيئي والسياحي للحمى.