الخولي: مبادرة قطر بداية لمسار دولي متكامل يُنهي ملف النازحين وفق مقاربة عادلة

شكر المنسق العام لـ "الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين" النقيب مارون الخولي، في بيان، "لدولة قطر الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعبًا، المبادرة النوعية والمسؤولة التي أعلنت عنها والقاضية بتخصيص دعم مباشر لإعادة 100 ألف نازح سوري من لبنان إلى بلادهم، ضمن مقاربة إنسانية متكاملة وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة".

واعتبر ان "هذه الخطوة تشكّل تحوّلًا نوعيًا بالغ الأهمية، وتعبّر بوضوح عن وعي قطري عميق لمعاناة لبنان من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية للنزوح السوري، كما تعكس فهمًا دقيقًا لحجم الضغوط التي باتت تهدّد الاستقرار الوطني وتُنذر بانفجار القنبلة الديموغرافية التي لطالما حذّرت منها الحملة"، واكد أن "هذه المساعدة القطرية تمثّل أول خطة ترحيل مستدامة وجدية، لا تكتفي بالشعارات، بل تعتمد مقاربة عملية تبدأ بتأمين مستلزمات العودة قبل تنفيذها، وتستكمل بتأمين الغذاء والدواء والدعم الأساسي بعد العودة، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويضمن الاستمرارية، بعيدًا من الحلول الظرفية أو الترقيعية".

وذكر أن "الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين كانت قد توجّهت رسميًا إلى جامعة الدول العربية، مطالبةً إياها بتحمّل مسؤولياتها القومية تجاه لبنان، انطلاقًا من مبدأ تقاسم الأعباء، ورفض ترك دولة واحدة تواجه وحدها، واحدة من أخطر أزمات النزوح في المنطقة. وعليه، فإن المبادرة القطرية تشكّل نموذجًا يُحتذى، ورسالة واضحة إلى المجتمعين العربي والدولي بضرورة الانتقال من مرحلة الإنكار إلى مرحلة الفعل".

ولفت إلى أن "هذه الخطوة تتقاطع مع مؤشرات موافقة دولية وأوروبية متقدمة، تُرجمت بالمواقف التي أعلنت عنها رئيسة الاتحاد الأوروبي اورسولا فون دير لاين من قصر بعبدا، بما يؤكد أن المزاج الدولي بدأ يميل بوضوح نحو دعم العودة المنظّمة والآمنة للنازحين، بدل سياسة الإبقاء القسري عليهم في دول الاستضافة"، منوّها ب"نية وقرار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الذي يعمل بشكل حثيث ومسؤول على وضع ملف عودة النازحين في صدارة الأولويات الوطنية، ويسعى إلى تأمين الغطاءين السياسي والدبلوماسي اللازمين لإنجاح هذا المسار، بما يحفظ مصلحة لبنان العليا وحقوق أبنائه".

وختم مؤكدا ان "الحملة تعتبر أن ما حصل اليوم ليس مساعدة مالية فحسب، بل موقف سياسي وأخلاقي وإنساني شجاع، يأمل أن يشكّل بداية لمسار دولي متكامل يُنهي هذا الملف وفق مقاربة عادلة، تحفظ كرامة النازح، وتصون سيادة لبنان واستقراره ومستقبله".