لبنان أمام لحظة إنقاذ… لجنة التنسيق اللبنانية – الكندية تدعو إلى دولة دستورية

رأت "لجنة التنسيق اللبنانية – الكندية" أنّ لبنان يمرّ في مرحلة إنقاذ حاسمة، مدعومة بزخم عربي ودولي متجدّد يهدف إلى مواكبة البلاد في الخروج من حالة الشلل المؤسّسي وتآكل السيادة الوطنية، معتبرةً أنّ هذا الدعم، على أهميته، لا يمكن أن يكون بديلًا عن المسؤولية الوطنية، بل يبقى مشروطًا بالتزام داخلي واضح بإعادة الانتظام الدستوري وبناء دولة سيّدة خاضعة للمساءلة.

وأشارت اللجنة إلى أنّ الانتخابات النيابية لعام 2026 تشكّل محطة دستورية مفصلية، ليس باعتبارها استحقاقًا إجرائيًا فحسب، بل بوصفها آلية ديموقراطية أساسية لاستعادة التمثيل السياسي، وإعادة بناء الثقة بالمؤسسات، وتصويب مسار الدولة. وشدّدت على أنّ اقتراع اللبنانيين واللبنانيات في الاغتراب هو حق دستوري وفعل سيادي لا يقبل الانتقاص أو التقييد، معتبرةً أنّ المشاركة الكاملة للمغتربين تعزّز التوازن الديموقراطي، وتكرّس المواطنة المتساوية، وتدعم المساءلة الدستورية.

وأكدت اللجنة أنّ السيادة ليست شعارًا سياسيًا، بل شرطًا دستوريًا لقيام دولة لبنانية قابلة للحياة، معتبرةً أنّه لا إصلاح ولا تعافٍ ولا استقرار ممكنًا من دون حصر سلطة الدولة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية. ورأت أنّ استمرار وجود قوى مسلّحة أو سلطات موازية خارج إطار الدولة يتناقض مع الدستور، ويقوّض الحوكمة الديموقراطية، ويضعف السلم الأهلي. وأوضحت أنّ أي خطوات باتجاه استعادة السيادة تُعد إيجابية، لكنها تبقى غير كافية ما لم تُنفّذ ضمن جداول زمنية واضحة وقابلة للمساءلة.

واعتبرت اللجنة أنّ الإصلاحات البنيوية المطلوبة في لبنان يجب أن تنطلق من الانتظام الدستوري، واستقلالية القضاء، وسلامة المؤسسات، والمساءلة السياسية، مؤكدةً أنّ التعافي الاقتصادي، وإعادة هيكلة القطاع المالي، والإصلاح الإداري، لا يمكن أن تنجح بمعزل عن سلطات منتخبة ملتزمة بسيادة القانون والشفافية. كما حذّرت من الإصلاحات الانتقائية أو التقنية المنفصلة عن الرقابة الديموقراطية، معتبرةً أنّها تؤدي إلى إعادة إنتاج الفشل، لافتةً إلى أنّ بعض المؤشرات المرتبطة بالتعيينات في الإدارة العامة ليست مشجّعة، وتستوجب إعادة نظر جدّية من الحكومة اللبنانية.

ورأت اللجنة أنّ إجراء انتخابات حرّة ونزيهة وفي مواعيدها، داخل لبنان وفي بلدان الانتشار، يشكّل ضمانة سيادية أساسية، مؤكدةً رفضها أي محاولة لتقييد أو تهميش أو التلاعب باقتراع المغتربين، معتبرةً ذلك انتهاكًا صريحًا لمبدأ المساواة الدستورية والتمثيل الديموقراطي. ودعت اللبنانيين واللبنانيات، في الداخل والخارج، إلى اقتراع واعٍ قائم على البرامج، يتمحور حول السيادة والإصلاح والشرعية الدستورية.

وشدّدت اللجنة على وقوفها الواضح إلى جانب الشعب اللبناني في نضاله من أجل بناء دولة سيّدة، دستورية، وخاضعة للمساءلة، معتبرةً أنّ القضية اللبنانية تتجاوز الانقسامات الطائفية والحزبية والجغرافية، وهي مسعى وطني جامع من أجل الكرامة والمواطنة وسيادة القانون.

وختمت اللجنة بدعوة الحكومة الكندية إلى الانخراط بفاعلية أكبر في دعم لبنان في خياره ببناء دولة سيّدة، حرّة، عادلة ومستقلة، تسهم في تحقيق السلام والأمن الإقليمي والدولي.