شركات التأمين تحاول التنصل من الاتفاق مع نقابة الاطباء..

يبدو ان "هناك جمرا تحت الرماد" في العلاقة بين نقابة الاطباء وجمعية شركات التأمين، اذ ان الاخيرة تحاول التنصل من اتفاق التعاون الموقع في العام 2023 بشأن رفع قيمة اتعاب الأطباء اعتبارا من مطلع عام ٢٠٢٥ لتصل الى ما يعادل 105% من القيمة المعتمدة عام ٢٠١٩ دون اي شرط مسبق.

وفي هذا السياق، علمت وكالة "أخبار اليوم" انه مع بداية العام 2025 ونظرا لما كان يعانيه البلد على المستوى الاقتصادي الصعب وتداعيات الحرب، طلبت شركات التأمين تأجيل السير بهذا الاتفاق الى مطلع العام 2026 الامر الذي تجاوبت معه نقابة الاطباء تحسسا منها للظروف الصعبة ومراعاة للشركات وتحملا للمسؤولية.

وتشير مصادر مطلعة الى ان المشكلة وقعت مع بداية هذا العام، فبدل ان تلتزم الشركات بما تعهدت به ووقعت عليه تحاول التراجع عن هذا الاتفاق.

وتضيف: بعدما عقدت اجتماعات بين الطرفين اتسمت "بعدم الايجابية"، وجهت النقابة كتابا "شديد اللهجة" الى جمعية شركات التأمين تطالبها بالالتزام بنص الاتفاق لاسيما لجهة ما يخدم مصلحة المريض، والقطاع الطبي.

وهنا اشارت المصادر الى ان هناك قسما من الفاتورة الاستشفائية يتضمن الاتعاب الطبية وهي بحدها الاقصى تصل الى 18% من اي فاتورة كاملة، وبالتالي الـ5% المشار اليها تشكل ما نسبته 0,7% من قيمة الفاتورة، ولكن يبدو ان شركات التأمين لا تريد ان تدفع مستحقات الاطباء، ولا تقدر الدور الاساسي للطبيب المحافظ على ديمومة القطاع الطبي. علما ان هذا المبلغ اذا لم تدفعه شركات التأمين سيدفعه المريض على صندوق المحاسبة في المستشفيات على ان يحصّل حقه بنفسه من شركات التأمين او الجهة الضامنة، الامر الذي يرتب عليه مشقة اضافية.

وفي سياق متصل، توضح المصادر ان المادة الثامنة من قانون الآداب الطبية تنص على ان الطب مهنة حرة وعلى الطبيب ان يتقاضى اتعابه مباشرة من المريض الذي يقوم بالتحصيل من الجهات الضامنة، لكن العرف السائد على هذا المستوى هو ان تقوم الجهات الضامنة (شركات تأمين او الصناديق الضمانة) بالتسديد، لان الطبيب كان قد تخلى عن هذا الحق كي لا يحمّل المريض هذه المشقة.