"لابورا" ومجلس أمناء الكنائس الـ13: الصمت عن استمرار ضرب التوازن جريمة

أصدرت "لابورا" بيانا، بالتعاون مع مجلس أمناء الكنائس الـ13 في لبنان: (الموارنة، الروم الأرثوذكس، الروم الكاثوليك، الأرمن الكاثوليك، المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية، السريان الكاثوليك، الأقباط الكاثوليك، الأشورية، الأرمن الأرثوذكس، الكلدان، اللاتين) وممثلي الأحزاب المسيحية (القوات اللبنانية، التيار الوطني الحر، الكتائب اللبنانية، المردة، الوطنيين الأحرار، الهنشاك، الطاشناق، المجلس الوطني لثورة الأرز، مؤتمر الأقليات، حراس الأرز، الرامغفار) وذلك متابعة للخروقات المستمرة للتوازن في الإدارات العامة.

واشار البيان الى أنه "يتواصل ضرب التوازن والشراكة في مختلف الوزارات في الدولة اللبنانية، بطريقة إستنسابية مجحفة، أقل ما يُقال فيها إنها جريمة مستمرة منذ عقود ضد الشراكة الوطنية. ومن دون الحاجة إلى تفنيد مسؤولية الحكومة والوزارات التي أصبح التوازن فيها في خبر كان، يكفي التوقف عند ما جرى في وزارة الأشغال العامة والنقل على عهد الوزير السابق الذي أفرغ الوزارة من أي مدير عام مسيحي، وصولا إلى عهد الوزير الحالي الذي يكمل نهج السلف بالتكليفات الإستنسابية. كما يجدر التوقف على سبيل المثال لا الحصر أيضا، عند ما جرى في وزارة الصحة ووزارة العمل، وكذلك عند ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية من خروقات تصب جميعها في خانة ضرب التوازن".

ولفت الى أنه "لا بد كذلك من التوقف عند موضوع رابطة موظفي الإدارة العامة التي تعد لانتخاباتها، والتي لم يتقدم مسيحي واحد من موظفي الدولة بترشيحه إليها، علما أن المطلوب 8 ترشيحات للحفاظ على المناصفة. وهذا أكبر دليل على أن القلة الباقية من الموظفين المسيحيين تعاني من أعلى درجة من الإحباط، أمام الإستهدافات المتواصلة لحقوقهم ووجودهم".

وأعلنت "لابورا" أنها "تملك تفاصيل الخروقات المذكورة وغيرها بالأرقام والأسماء، ولكنها تتحفظ عن نشرها الآن، ولكن أمام هذا الإمعان المتمادي والممنهج والمقصود في ضرب التوازن وقضم الحقوق لا بد من طرح الأسئلة التالية: أين هم المسؤولون السياسيون والروحيون مما يجري؟ لماذا هذا الصمت بالرغم من أن لابورا تزودهم بشكل مستمر بالمعطيات الوافية حول جميع الخروقات؟ هل يدرك المسؤولون خطورة ما يجري على لبنان وصيغته التعددية الحضارية حاضرا ومستقبلا؟. وإلى المتحججين بمعيار الكفاءة والمعتبرين أن الدفاع عن حقوق المسيحيين هو طائفية منبوذة لا تتلاءم مع الدولة العصرية، نقول: هل الكفاءة محصورة بطائفة معينة دون سواها؟ ألم يعد يوجد في لبنان مسيحيون أكفاء؟".

وأهابت "لابورا" ومجلس أمناء الكنائس الـ13 والأحزاب المسيحية بـ"جميع المعنيين احترام التوازن والتعددية وأصول الشراكة التي يكفلها الدستور". كما أهابت بـ"جميع المسؤولين أن يولوا هذا الموضوع أقصى اهتمام ويقوموا بكل ما يلزم لوقف هذه الجرائم بحق التوازن الوطني الذي يشكل حجر الزاوية لهيكل الأمن الوطني والأمان الإجتماعي، بخاصة في هذه المرحلة الخطيرة التي يمر بها لبنان والمنطقة. إن كل معني يواصل الصمت عن هذا الموضوع ولا يرفع الصوت مطالبا بإحقاق الحق هو شيطان أخرس، لا يستحق لقب مسؤول ولا لقب مواطن، لأن ما يجري هو جريمة لا تُغتفر".

وأكدت "لابورا" ومجلس أمناء الكنائس الـ13 والأحزاب المسيحية "التضامن التام مع إضراب العاملين في القطاع العام لحين حصولهم على جميع حقوقهم".