مخالفة دستورية وقانونية… الجمهورية القوية لن تشارك!

انسحب نواب تكتل "الجمهورية القوية" من اجتماع لجنة الدفاع التي تبحث قانون الانتخابات النيابية ، وقد برر النائب زياد حواط هذا الانسحاب ، بأنّ ما يجري في ملف اقتراع المغتربين يشكّل مخالفة واضحة للدستور وللنظام الداخلي لمجلس النواب، متهمًا رئاسة المجلس بعدم الرغبة في إجراء تصويت الاغتراب وفقًا لما ينصّ عليه القانون 128.

وأشار حواط إلى أنّ اقتراح القانون المتعلّق بحق اقتراع المغتربين قد قُدِّم منذ أكثر من سبعة أشهر، من دون أن يُدرج على جدول أعمال الهيئة العامة، خلافًا لما تفرضه المادة السادسة من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تُلزم المجلس ببحث مشاريع القوانين المعجّلة ضمن مهلة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا.

وأوضح أنّ رئيس مجلس النواب لم يطرح هذا الاقتراح على أول جلسة للهيئة العامة، واعتبر أنّه لا يجوز قانونًا الاستمرار في بحثه لأكثر من خمسة عشر يومًا داخل اللجان النيابية، في وقت تواصل لجنتا الدفاع والداخلية مناقشته، في ما وصفه بـ"المخالفة القانونية الصريحة".

وشدّد حواط على أنّ الوقائع تؤكّد وجود نيّة واضحة لعدم إدخال صوت الاغتراب في العملية الانتخابية، ما يمسّ بحقوق شريحة واسعة من اللبنانيين المنتشرين حول العالم.

وبناء على ذلك أعلن أنّ تكتّل الجمهورية القوية لن يشارك في أي مسار تشريعي يُكرّس هذا الخلل، مؤكدًا أنّ دور التكتّل هو الدفاع عن حق المغتربين في الاقتراع وضمان مشاركتهم الكاملة في الاستحقاقات الدستورية، باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من الحياة الوطنية اللبنانية.