مرقص من عين التينة: حماية الودائع وعدم المساس بالذهب أولوية تشريعية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة والمستجدات السياسية، إلى جانب شؤون تشريعية.

كما بحث بري مع وزير المالية ياسين جابر في الوضع المالي.

واستقبل رئيس المجلس أيضًا وزير الإعلام بول مرقص، حيث تم التطرق إلى الأوضاع العامة والمستجدات السياسية، إضافة إلى شؤون تشريعية متصلة بقانون الإعلام، والمتعاقدين مع وزارة الإعلام، وقانون الفجوة المالية وحقوق المودعين.

وبعد اللقاء، قال مرقص: "هذه زيارة دورية لدولة رئيس مجلس النواب، وقد بحثنا في موضوعات تتعلق بالتشريعات المتصلة بالإعلام، ولا سيما قانون الإعلام الذي أقرّته لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان، وقد تمنيت على دولة الرئيس إدراجه في أول جلسة عامة للمجلس، بعدما أخذ حيّزًا كبيرًا من النقاش في اللجان، وانتهت منه لجنة الإدارة والعدل بكل حذافيره وأصبح جاهزًا للإقرار".

وأضاف: "تمنيت أيضًا إقرار اقتراح قانون إخضاع المتعاقدين مع وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، والذي كان مدرجًا على جدول أعمال الهيئة العامة، لولا فقدان النصاب في الجلسة الأخيرة، ووعد دولة الرئيس خيرًا".

وتابع مرقص: "أشار دولة الرئيس إلى موضوع تلفزيون لبنان والجهود المثمّنة التي يقوم بها، وآخرها المقابلة مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، التي وصفها دولة الرئيس بالجيدة جدًا. كما تطرقنا إلى موضوعات إعلامية عامة، ولا سيما التشريعات، ومنها قانون الفجوة المالية وتسديد الودائع".

وأوضح أنه استعرض أمام رئيس المجلس مجموعة الملاحظات التي كان قد أبداها في مجلس الوزراء استنادًا إلى دراسة قانونية رفعها إلى المجلس، مشيرًا إلى أن المجلس أخذ بعدد من هذه الملاحظات ولم يأخذ بملاحظات أخرى، كانت موضع تحفظه في محضر الجلسة. وقال إنه شرح لدولة الرئيس مضمون هذه الملاحظات، متمنيًا أن يأخذ بها المجلس النيابي، أسوة بملاحظات عديدة على مشروع القانون.

وأشار مرقص إلى أن ردة فعل بري كانت إيجابية في هذا الخصوص، مؤكدًا على ثلاث نقاط أساسية، أولها حماية الودائع وصونها وتكريس حقوق أصحابها، والثانية عدم المساس بالذهب، لافتًا إلى الأحكام الإضافية التي أُدخلت على مشروع القانون لهذه الغاية، أما النقطة الثالثة فتتعلق بموضوع الصدقية في الوعود التي يمكن أن تُعطى للمودعين، بحيث تكون مبنية على أرقام واحتسابات واضحة، من دون أخطاء أو وعود قد تؤدي إلى الانتقاص من أي من هذه الحقوق.

ومن زوار رئيس مجلس النواب أيضًا، المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.