سلام يلتقي رئيس ديوان المحاسبة وسعد يحذّر من شبهة فساد في معمل نفايات صيدا

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام صباح اليوم النائب اسامة سعد الذي قال بعد اللقاء: "عرضنا مع دولة الرئيس سلام قضية اساسية تعتبر كارثية بيئية والتي تمر بها مدينة صيدا منذ سنوات وتحديدا منذ ٢٠١١ حتى الان، من خلال تراكم النفايات من دون معالجة، بمئات الآلاف من الأطنان، من المفترض أن يقوم المعمل بمعالجة النفايات وفقاً للقواعد الصحية والبيئية المنصوص عليها في القوانين المرعية الإجراء، ووفقاً لبنود العقد الموقّع بينه وبين بلدية صيدا، إلا أن الواقع يُظهر أن المعمل لا يقوم بالمعالجة الكاملة للنفايات، بل يكتفي بمعالجة جزئية، خلافاً لما هو متفق عليه.

ورغم ذلك، يتقاضى المعمل مستحقاته المالية على أساس المعالجة الكاملة، الأمر الذي يشكّل شبهة فساد مالي وهدر للمال العام، لا سيما أن مبالغ تُقدَّر بملايين الدولارات قد دُفعت مقابل خدمات لم تُنفَّذ وفقاً للأصول. وبناءً عليه، كنت قدمت اخباراً الى النيابة العامة المالية في هذا الشأن ومن المفترض ان تجرى تحقيقات حول هذا الموضوع، والبلديات المتعاقبة كذلك وزراء البيئة لم يتخذوا اجراءات لالزام المعمل بالقواعد الصحية والبيئية حتى الزامه بالعقد الموقع بينه وبين بلدية صيدا، وهي وعلى مدى السنوات الماضية لم تلزم المعمل باي اجراءات لتنفيذ العقد الموقع معه ادى الى الخلل الذي نراه.

وهي خلقت مشكلة بعد ان اتخذت البلدية قرارا بوقف اسقبال النفايات من اتحاد بلديات جزين والتي لا تتجاوز خمسة عشر طناً يومياً، المشكلة تكمن في الاساس في سوء أداء المعمل وعدم التزامه بمعالجة النفايات وفقاً للمعايير الصحية والبيئية وبما يتوافق مع بنود العقد الموقّع."
اضاف:" وكانت مناسبة عرضنا اوضاع مستشفى صيدا الحكومي الذي هو حاجة للفئات الكادحة بعد ان باتت فاتورة الصحة مرتفعة جدا وليس بمقدور الفئات تامينها، اضافة الى مواضيع اخرى مرتبطة بالشأن العام."

واستقبل الرئيس سلام رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران يرافقه المدعي العام للديوان القاضي فوزي خميس ورؤساء الغرف القضاة عبد الرضا ناصر، انعام البستاني ونيلي ابي يونس .

بعد اللقاء أوضح القاضي بدران ان الوفد قدم للرئيس سلام التهنئة لمناسبة السنة الجديدة، وأطلعناه على انجاز الديوان لقطوعات الحساب وعودة الانتظام المالي للدولة اللبنانية، وطالبناه بتعيين رؤساء الغرف في ديوان المحاسبة، وفتح دورة جديدة للقضاء المالي في الديوان لوضع حد للشغور في القضاء.