بين حصر السلاح وفلول النظام… بيان من المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى

عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى اجتماعه الدوري في دار الفتوى، برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وبحضور العضو الطبيعي في المجلس رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، الذي أطلع أعضاء المجلس على الأعمال التي تقوم بها حكومته في مختلف الميادين.

وبعد بحث مطوّل ومناقشات ومداخلات من أعضاء المجلس في عدد من القضايا الوطنية والإسلامية العامة، أصدر المجلس بيانًا تلاه عضو المجلس الشيخ فايز سيف، وجاء فيه:

توقف المجلس بقلق كبير أمام استمرار الاعتداءات الصهيونية على جنوب لبنان وبقاعه، وتوسّع هذه الاعتداءات رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته الأمم المتحدة، والذي ينتهكه العدو الصهيوني يوميًا. ودعا المجلس إلى تدخل دولي لردع هذا العدوان المتمادي، ومساعدة لبنان على تحرير أراضيه المحتلة، وإطلاق سراح الأسرى وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وجدّد المجلس الشرعي دعمه وتأييده ووقوفه إلى جانب رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وحكومته، التي وضعت خارطة طريق في بيانها الوزاري يُبنى عليها للخروج من المأزق الذي يعيشه لبنان. كما دعا إلى الإسراع في تنفيذ قرارات الحكومة اللبنانية المتعلقة بوجوب حصر السلاح بيد الدولة وحدها، وبسط سلطتها بقواها الشرعية على كامل أراضيها، وتطبيق الدستور واتفاق الطائف الذي ينص على سحب سلاح الميليشيات.

ونوّه المجلس بدور الجيش اللبناني في انتشاره في الجنوب وحصر السلاح تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، معربًا عن ارتياحه للخطوات الحكيمة التي يقوم بها الجيش لبسط سيطرته على كامل التراب اللبناني.

وشدّد المجلس على ضرورة تعزيز العلاقات مع الشقيقة سوريا بما يخدم مصلحة البلدين، والعمل الجاد والبنّاء بينهما لما يشكلانه من تكامل، وما يجمع بينهما من أواصر الأخوّة والمصالح المشتركة ثنائيًا وقوميًا. كما نبّه من توغّل بعض فلول النظام البائد في بعض المناطق اللبنانية، وما يقومون به من أعمال تخلّ بالأمن والاستقرار وقد تؤدي إلى إشعال الفتن، داعيًا القوى الأمنية إلى معالجة حكيمة تحرص على سلامة لبنان وأمنه.

وتوقف المجلس أمام تعثّر إقرار مشروع قانون الانتخابات البرلمانية العامة، داعيًا إلى وجوب إجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية المحددة احترامًا للدستور، وتثبيتًا لأسس الديمقراطية البرلمانية التي تشكل العمود الفقري للنظام اللبناني، لما لذلك من أهمية في الحفاظ على مؤسسات الدولة كاملة.

كما توقف المجلس أمام مخاطر تجاوز احترام أسس وقواعد التوزيع الطائفي في بعض الإدارات والمؤسسات العامة، داعيًا إلى متابعة هذا الملف بمسؤولية تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، ومن دون أي تمييز، حفاظًا على المساواة في الحقوق والواجبات.

وتناول المجلس ظاهرة البطء في معالجة قضية الموقوفين الإسلاميين التي يواكبها ويتابعها، مطالبًا بمعالجة سريعة لهذه القضية الإنسانية، على أساس مبدأ العدالة والكرامة، ورفع الظلم الواقع عليهم من خلال مقاربات واقعية وإجراءات جدية مختلفة.

كما بحث المجلس في القضية المتداولة إعلاميًا تحت عنوان "قضية الأمير المزعوم"، متبنيًا الموقف الذي أعلنه رئيس مجلس الوزراء ومفتي الجمهورية، والقائل إن هذه القضية لا تمتّ إلى دار الفتوى بصلة، وأن على القضاء أن يأخذ مجراه وفقًا للقوانين المرعية الإجراء.