الحكومة تفتح باب المنفعة العامة للمخزومي

من المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع مرسوم يمنح جمعية «مؤسسة مخزومي»، التابعة للنائب البيروتي فؤاد مخزومي، صفة المنفعة العامة.

وبموجب الطلب الذي تقدمت به وزارة الشؤون الاجتماعية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالنيابة عن مخزومي، ستستفيد الجمعية من منافع منصوص عليها في المرسوم الاشتراعي الرقم 87 تاريخ 30/06/1999، أبرزها إعفاء الهبات والمساعدات التي تقدمها المؤسسة من اعتبارها أرباحاً خاضعة لضريبة الدخل، ما يتيح خصمها كأعباء قابلة للتنزيل. كما يعفي المرسوم الجمعية من بعض البدلات المالية التي كانت تُسدّد سابقاً لخزينة الدولة، ويتيح لها الاستفادة من الدعم والمساعدات التي تمنحها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة، بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية والبلدية الأخرى.

ورغم أن الشرط الأساسي للمؤسسات ذات المنفعة العامة هو ألا تتوخى الربح، إلا أن الربح في هذه الحالة يبدو واضحاً جداً، وانتخابياً، ولا سيما أن المخزومي نائب عن دائرة بيروت الثانية التي سيترشح عنها في الدورة المقبلة، إلى جانب تدخله المباشر في انتخابات بيروت البلدية ودعمه لائحة تمكنت من الفوز برئاسة البلدية.

بالتالي، يعدّ منح مجلس الوزراء امتيازاً خاصاً لنائب محدد دون غيره، تدخلاً سياسياً وانحيازاً واضحاً لمصلحة المخزومي، عبر منح جمعيته منافع وحسومات سيستخدمها لاجتذاب تحت عناوين اجتماعية.

وتجدر الإشارة إلى أن المخزومي لا يفوّت أي فرصة لاستثمار نفوذه السياسي داخلياً وخارجياً لتحقيق مكاسب شخصية، منها دفع مبالغ مالية إلى «الأمير» السعودي الوهمي «أبو عمر» لشراء الرضى السعودي عن دعم طموحاته للوصول إلى رئاسة الحكومة.