من سيكون رابع رؤساء المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى؟

في العام 1967، أسّس الإمام موسى الصدر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، وفي العام 1969 انتُخب أول رئيس له، في خطوة هدفت إلى تكريس استقلالية شؤون الطائفة الشيعية في لبنان، أسوةً بسائر الطوائف، ضمن مشروع أشمل لرفع الحرمان عنها وانتزاع حقوقها السياسية والاجتماعية. وقد حظيت هذه الخطوة حينها بدعمٍ واسع، شكّل ركيزة أساسية في مسار النهوض بالطائفة.

عقب تغييب الإمام الصدر، تولّى المسؤولية الشيخ محمد مهدي شمس الدين، أحد أبرز أعلام الفكر الإسلامي الشيعي، والذي عُرف بعمقه الفكري وحنكته السياسية. فنجح في استكمال المسيرة وتعزيز حضور المجلس ودوره الوطني. وبعد وفاته، شغر منصب رئاسة المجلس، فيما كان الراحل الشيخ عبد الأمير قبلان يشغل موقع نائب الرئيس، قبل أن يُنتخب رئيسًا لاحقًا. ويُعدّ بدوره من الشخصيات البارزة في تاريخ الطائفة، إلى أن وافته المنية بعد فترة.

ومنذ وفاة الشيخ قبلان، عاد الشغور ليخيّم على موقع الرئاسة، مع استمرار الشيخ علي الخطيب في تولّي منصب نائب الرئيس. واليوم، يعود هذا الملف إلى الواجهة بجدّية لافتة، وسط تساؤلات مشروعة حول هوية الرئيس الرابع للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، المؤسسة التي تمثّل إحدى أكبر الطوائف في لبنان .

لجنة لإدارة الاستحقاق

وفق معلومات "المدن" من مصادر معنية، تشرف لجنة على ملف رئاسة المجلس، تضمّ المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، وعضو هيئة الرئاسة في حركة أمل النائب قبلان قبلان، وعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله.

وتعمل هذه اللجنة على توفير أرضية توافقية بين قطبي الطائفة، بما يفضي إلى ملء الشغور القائم وانتخاب رئيس جديد للمجلس. وتؤكّد المصادر أن هذه اللجنة ليست وليدة اللحظة، بل تشكّلت منذ فترة، وتُجري منذ ذلك الحين مشاورات هادئة وبعيدة عن الأضواء.

الأسماء المطروحة

وبحسب معلومات "المدن"، تبحث اللجنة في عدد من الأسماء المرشّحة لتولّي رئاسة المجلس، وهي أسماء وضعها السيد علي مكي كترشيحات تستوفي الشروط الدينية والفقهية لإدارة شؤون الطائفة.

ومن بين هذه الأسماء:السيد علي مكي، نائب رئيس المجلس الشيخ علي الخطيب، الشيخ محمد عسيران، الشيخ عبد الحسين صادق (إمام النبطية)، الشيخ علي بحسون (وكيل المرجع الشيخ بشير النجفي)، الشيخ قاسم قبيسي، المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبدالله.

كما كان مطروحًا اسم السيد عباس الموسوي قبل وفاته، إضافة إلى الشيخين علي ياسين وكاظم ياسين، إلا أن أوضاعهما الصحية تحول دون ترشيحهما.

جدّية في البحث… بلا حسم حتى الساعة

تؤكّد المصادر أن البحث في هذا الملف جدي، إلا أن الدخان الأبيض لم يتصاعد بعد، في ظل غياب مهلة زمنية واضحة للحسم.

ورغم الحديث عن حظوظ مرتفعة لبعض الأسماء، ولا سيما الشيخ عبد الحسين صادق والشيخ علي بحسون، تشير المعلومات إلى أن المشاورات لم تبلغ بعد نقطة التقاء نهائية. وتكشف المصادر أن اسم الشيخ أحمد قبلان طُرح سابقًا، لكن من دون الوصول إلى نتيجة حاسمة وقبوله بذلك.

عين بري على المجلس… و«الأمانة» الصدرية

وتشدّد المصادر على أن العين تبقى على رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يُولي اهتمامًا خاصًا بالمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، باعتباره أمانة الإمام موسى الصدر، وضرورة الحفاظ على دوره ومكانته الوطنية.

ولا تستبعد المصادر أن تظهر في "لحظة ذهبية" ورقة تحمل اسمًا يحظى بإجماع الطرفين، وقد يكون هذا الاسم الشيخ أحمد قبلان، وهو نجل رئيس سابق للمجلس ومقرب من قطبي الطائفة. كما أن مواقفه المعروفة في دعم المقاومة والدفاع عنها تشكّل عنصر قوة، وإن كان هذا الاحتمال لا يزال حتى الآن في إطار التكهنات غير المحسومة.

لماذا حظوظ الشيخ الخطيب ضعيفة؟

في المقابل، يُطرح سؤال جوهري: لماذا يتم البحث عن رئيس جديد، فيما تبدو حظوظ الشيخ علي الخطيب المنتهية ولايته قانونيًا ضعيفة؟

تشير المعلومات إلى عدم رضى الرئيس نبيه بري عن أداء الشيخ الخطيب لأسباب عدة، أبرزها تصريحاته التي قال فيها في أحدها: "ما في دولة". ويُعرف عن بري تمسّكه بمنطق عدم إخراج الطائفة من حضن الدولة، حتى في حالات التقصير، وهو موقف لطالما شكّل حجر زاوية في فكر الإمام موسى الصدر والشيخ محمد مهدي شمس الدين، الذي شدّد على انتماء شيعة لبنان الكامل إلى دولتهم ورفض أي تمايز عن سائر المواطنين.

وترى المصادر أن موقع رئاسة المجلس يفرض على شاغله مراعاة حساسية الموقع، إذ لا يتولى رئاسة تنظيم سياسي، بل إدارة شؤون طائفة دينية ذات حضور وطني واسع.

مرجعيتان فقهيتان… والمجلس على خط النجف

وتلفت المصادر إلى أن حزب الله وحركة أمل، ينتميان إلى طائفة واحدة تقوم على مبدأ الاجتهاد وتعدّد المرجعيات. فالفكر الأيديولوجي لحزب الله يستند إلى ولاية الفقيه المطلقة الممثّلة بالمرجع السيد علي الخامنئي في إيران، فيما تُعدّ حركة أمل أقرب فقهيًا إلى المرجعية العليا في النجف الأشرف، الممثلة اليوم بالمرجع الأعلى السيد علي السيستاني.

أما المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، فقد ربطه الإمام موسى الصدر، بنصوصه التأسيسية، بمرجعية النجف، بوصفها المرجعية الجامعة للشيعة في العالم.

الإطار القانوني

ويخضع تعيين رئيس رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ونائبه لأحكام القانون الصادر عن مجلس النواب اللبناني في العام 1967 (قانون تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية الشيعية)، إضافة إلى النظام الداخلي المنبثق عنه.

وعليه، يبقى البحث قائمًا للوصول إلى اسم توافقي يُنتخب رئيسًا للمجلس، بالتوازي مع انتخاب نائب للرئيس، في انتظار لحظة التوافق.

فهل تقترب الخواتيم؟

حسن فقيه - المدن